مستوردون: تساهم فى ضبط الأسعار وتوفر المنافسة العادلة بين الشركات
مصنعون: التعديلات ستجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الخامات
رحب مجتمع الأعمال من المستوردين والمصانع بالتعديلات التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة لبعض البنود الخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، والتعويل عليها في ضبط السوق وتهدئة الأسعار، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.
قال سيد النواوى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التعديلات ستسرع عملية تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر وتحد من الممارسات الاحتكارية من قبل بعض الشركات.
لفت إلى أن إتاحة الفرصة وتسهيل الإجراءات لعملية التسجيل ستزيد المعروض فى الأسواق من السلع المختلفة مع الحفاظ على توفير منتجات بجودة عالية.
وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وينص القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.
ونص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وفى حالة التشكيك فى صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية”.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
أشار إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب الشركات المستوردة على مدار سنوات للحد من زيادة الأسعار، وتوفير منافسة عادلة بين الشركات.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القرار هدفه تسهيل وتسريع وقت تسجيل المصانع وتسهيل الإجراءات في إطار قرارات الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسعار.
وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: «القرار هام ومشجع لزيادة الاستثمارات لتوفير احتياجات السوق والمصانع من مستلزمات الإنتاج من شركات متعددة».
وقال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يدعم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم المختلفة وفقا لاتفاقيات التجارة الموقعة مع مصر.
أضاف أن القرار يعمل على مد السوق المصرى بالسلع المختلفة بما يمنع معه أزمة اختفاء بعض السلع خاصة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ويحافظ على استقرار سعر المنتجات المختلفة.
وذكر الشاهد أن تضمن التعديلات لفترة أسبوعين فيما يتعلق بالتسجيل يعد خطوة جيدة حتى لا تضيع الجهود في المزيد من الإجراءات والتى تعد مهمة للغاية بالنسبة لحركة البضائع بين الدول المختلفة فى ظل مشكلات سلاسل الإمداد والتوريد.
وأضاف القرار 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على «جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية»، و«تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية»، و«نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».
وأضاف القرار مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1 على «إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل».
وأكد الشاهد أن هذه المادة تضمن الشفافية فيما يتعلق بعمليات التظلم من الشطب في السجل إذ حددها القرار بأن يتم الفصل خلال أسبوعين بما يعد ترسيخا لتسهيل الإجراءات وتيسيرها.
وقال الشاهد إن مصر تحقق تحولا كبيرا في البنية التشريعية الحاكمة للقطاع التجاري والصناعي خلال السنوات الست الأخيرة مما يجعلها بلدا جاذبا لكبرى الشركات العالمية.
