أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي تمت لتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “يازاكي” اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم، مؤكداً أننا نعمل على تشجيع هذه الجهود ودعمها، وأن إقامة مثل هذا المصنع، يُعد استثمارات خارجية مباشرة، تدعم قطاع الصناعة المصرية، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم خلال هذا الاسبوع من لقاءات واجتماعات متنوعة، موضحاً أن جانبا كبيراً منها تناول مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والبنية الأساسية الخاصة بهما، مؤكداً أن ذلك يدعو إلى ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والاجتماعات خلال هذا الأسبوع شملت لقاء “آنيكن هويتلفدت”، وزيرة خارجية النرويج، والذي تم عقب التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، لزيادة حجم التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن لقاء مسئولي شركة “ميرسك العالمية”، والذى تم التوقيع عقبه على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً على المتابعة اليومية لهذه الأزمة، وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذا حدوث نقص فى سلاسل الامداد، مشيراً فى هذا الصدد، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، ومتطلباتهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مشيرا في هذا السياق إلى التنسيقات التي يتم إجراؤها بين الوزارات والجهات المعنية، سعيا لنجاح هذا الموسم، مع الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، موضحاً فى هذا الصدد أنه تم اتاحة 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، فضلاً عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح، والتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعاً.
