بينما تستعد أوروبا للانضمام إلى الولايات المتحدة في تطبيق مزيد من العقوبات القاسية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، تظهرإشارات عديدة تؤكد أن موسكو تجد طرقاً تدعم من خلالها اقتصادها.
ونفدت جميع شحنات خام سوكول المستخرجة من منطقة الشرق الأقصى للبيع خلال الشهر المقبل، واستخدمت شركات صينية عدة، العملة المحلية لشراء الفحم الروسي في مارس، كما ارتفعت تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا منذ الغزو في 24 فبراير، ولا يخضع أي من هذه البضائع للقيود.
تتوقع “بلومبرج إيكونوميكس”، أن تجني روسيا حوالي 320 مليار دولار من صادرات الطاقة خلال العام الحالي، لترتفع بذلك أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021.
كما تعافى الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي، بالفعل إلى مستواه السابق للحرب، حسبما أشارت وكالة أنباء”بلومبرج”.
ورغم انخفاض إنتاج البترول في روسيا أبريل الحالي، فإن قدرة البلاد على الاحتفاظ بعوائد الطاقة ودعمها لعملتها يثير إحباط قادة الغرب.
و عززت مرونة روسيا في التعامل مع الأزمة، موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصعيد المحلي، حتى مع العزلة المتزايدة التي تعاني منها البلاد، وتراجع الجيش الروسي من مساحات شاسعة في أوكرانيا.
وتٌظهر التحذيرات الأمريكية الأخيرة للهند- بسبب انحيازها لتحقيق تحالف وثيق مع موسكو- إدراكاً كبيراً تجاه تأثير العقوبات في عالم يعتمد بشدة على البترول والغاز والسلع الرئيسية الأخرى القادمة من روسيا.
وكتب باتريك هونوهان، الزميل الأقدم بمعهد بيترسون في واشنطن وصانع سياسات سابق في البنك المركزي الأوروبي، في مدونة يوم الأربعاء: “لا شك أن العقوبات المالية والعقوبات الأخرى أضعفت الاقتصاد الروسي، لكنها لا ترقى إلى مستوى شل حركته، طالما أنها لم توقف تدفق إيرادات الصادرات”.
مع إعادة تنظيم روسيا صفوفها حتى تشن هجوماً جديداً في شرق أوكرانيا، تستعد الصين لاستقبال شحنات السلع الرئيسية الأولى القادمة من موسكو المدفوع قيمتها باليوان، بعد عزل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالي الدولي “سويفت”.
كان الخام الروسي يتجه عادةً إلى مصافي التكرير في أوروبا أو الولايات المتحدة، لكنه حول اتجاهه إلى آسيا، التي يستفيد المشترون فيها- خاصة الهند- من فرصة الأسعار المخفضة بشكل كبير.
وبدأت الشحنات القادمة من البحر الأسود والموانئ الروسية المطلة على بحر البلطيق ومنطقة أوست لوجا ، الاتجاه نحو الهند في مارس الماضي، بعدما غادرت شحنات سابقة من الموانئ نفسها إلى الصين.
ويتوقع جوزيب بوريل،الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حظر بترولي على روسيا عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حظر البترول لم يُدرج ضمن حزمة العقوبات الأخيرة، رغم توقعه بطرح الوزراء له يوم الاثنين.
وأضاف بوريل:”عاجلاً أم آجلاً سيحدث ذلك، وآمل أن يحدث هذا في أقرب وقت”.
ما تزال إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي- التي لم يُفرض عليها عقوبات مثلها مثل البترول- مستمرة في التدفق بحرية، بينما تواجه أوروبا أزمة تكلفة طاقة تدفع الحكومات إلى التفكيرمرتين قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى رفع الأسعار أكثر.
تعتمد أوروبا على روسيا في 40% تقريباً من احتياجاتها من الغاز، وينتقل ثلث تلك الإمدادات من خلال خطوط أنابيب تمر عبر أوكرانيا.
مع بدء الحرب ، كان الارتفاع في الأسعار يعني أنه كان من الأرخص للمرافق الأوروبية طلب مزيد من الإمدادات الروسية بموجب عقود طويلة الأجل بدلاً من شرائها من مراكز القارة.
ونتيجة لذلك ارتفع طلب أوروبا على الغاز الروسي، ما ساعد شركة “غازبروم”، المصدرة التي تديرها الدولة، على زيادة مبيعاتها اليومية إلى الأسواق الخارجية الرئيسية بنحو 17% في مارس مقارنة بالشهر السابق.
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن عائدات التصدير “هي ما تتطلبه الآلة العسكرية الروسية”لمواصلة حربها ضد أوكرانيا، وذلك في إشارة منها إلى المجر التي تستعد للانضمام إلى روسيا ودفع ثمن الطاقة بالروبل.
مع ذلك، فالأمر ليس كما لو أن الاقتصاد الروسي لا يتأذى، فالشركات الأجنبية تتخارج من البلاد، ويتوقع ارتفاع نسبة البطالة بأكثر من الضعف مقارنة الربع الأول، فهي في طريقها لتجاوز نسبة الـ 9% لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، بحسب بعض التقديرات.
وانخفض إنتاج البترول الروسي بأكبر قدر فيما يقرب من عامين بداية شهر أبريل الحالي، إذ يبحث بعض المشترين عن إمدادات بديلة، بناء على بيانات من وحدة”سي.دي.يو-تي.إي.كيه” التابعة لوزارة الطاقة، والتي اطلعت عليها “بلومبرج”.
من المرجح أن يؤدي الكشف عن مزيد من الفظائع إلى تشديد الدول للخناق على روسيا والتحرك لخفض واردات الطاقة، حتى لو كانت اقتصاداتها عرضة للخطر، بحسب إيلينا ريباكوفا وبنيامين هيلجنستوك،الخبيران الاقتصاديان في معهد التمويل الدولي.
وأشارا إلى أنه “رغم أن مقاومة حظر الطاقة ما زال كبيرا في دول أوروبية عدة، بما في ذلك- على سبيل المثال لا الحصر- ألمانيا، فلن يتم التمسك بهذا الموقف على الأرجح لفترة أطول بكثير حال ظهور أدلة أكثر على جرائم الحرب الروسية”.
