أعلنت ألمانيا عن حزمة مساعدات لدعم الشركات المتضررة من تداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، المورد الرئيسي للطاقة لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
تشمل الإجراءات برنامجاً جديداً بقيمة 100 مليار يورو، يأتي في شكل تقديم قروض قصيرة الأجل من بنك التنمية “كيه إف دبليو”، المملوك للدولة، لشركات الطاقة التي تعاني لتغطية التكلفة المتزايدة بشكل كبير لتأمين نفسها ضد ارتفاع أسعار البترول والغاز.
ستوفر الحزمة أيضاً ما يقدر بنحو 7 مليارات يورو من القروض من بنك التنمية الألماني لتعزيز السيولة في الشركات التي تضررت عملياتها بسبب الحرب، وتقديم مزيد من الضمانات الحكومية للقروض المصرفية للشركات التي تعاني من مشاكل تمويلية.
تعد حزمة المساعدات، التي وصفها وزير المالية كريستيان ليندنر بأنها “ممتص للصدمات الاقتصادية”، مماثلة، لكن على نطاق أصغر، لتلك التي أطلقتها برلين لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا في عام 2020، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وحذرت الشركات الألمانية من عواقب وخيمة إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى قطع إمدادات الطاقة عن روسيا، كما اضطر بعض صُناع السيارات والصلب بالفعل إلى وقف الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص قطع الغيار المصنوعة في أوكرانيا.
من المتوقع أن توفر خطة الدعم، التي أعلنها ليندنر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الجمعة، “دعماً محدوداً زمنياً ومحدداً بدقة للتكلفة” للشركات التي واجهت تضاعف تكاليف الكهرباء على الأقل منذ العام الماضي.
وقال الوزراء إن برلين تخطط أيضاً لضخ رأس المال مباشرة في الشركات من خلال استثمارات الأسهم أو الاستثمارات الهجينة، في البداية من خلال بنك “كيه إف دبليو”، ثم من خلال صندوق منفصل، لكنهم لم يذكروا المبلغ الذي يمكن استثماره.
وسيوفر تسهيل القرض الجديد البالغ قيمته 100 مليار يورو في بنك “كيه إف دبليو” بعض الراحة للمرافق الألمانية، التي كانت تحذر من أن أسواق الطاقة قد تغرق بسبب التكلفة الباهظة للتأمين ضد الأسعار المرتفعة من خلال أسواق المشتقات المالية.
يذكر أن مجموعة تمثل أكبر متداولي الطاقة في أوروبا- بما في ذلك شركتي “شل” و “بريتشش بتروليوم” والمرافق الألمانية الكبرى- قدمت نداء فاشلاً للبنوك المركزية الشهر الماضي للمساعدة في تقديم مساعدات مالية إضافية لتغطية أسعار الطاقة الأعلى التي تواجهها.
