تتعمق الأزمة الاقتصادية في سريلانكا، وانخفضت الروبية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار، وقد يكون لدى الدولة 500 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه ديون مستحقة في غضون أشهر بقيمة مليار دولار، ومع استعداد صندوق النقد الدولي للتدخل، ثمة أمل في أن الوضع قد يستقر، لكن المخاوف تتزايد من أن سريلانكا يمكن أن تكون الأولى في سلسلة من الأسواق الناشئة التي تنزلق إلى الاضطرابات الاقتصادية.
تمثل الحرب في أوكرانيا صدمة أخرى، تأتي بعد الوباء، ويمكن أن تكون كافية للتسبب في تعثر العديد من البلدان عن سداد الديون، ومن المحتمل أن يكون نطاق المشكلة عالميًا، لذلك يجب أن تكون الحلول بنفس الحجم والنطاق، ولسوء الحظ ، يبدو أن حشد الإرادة السياسية الدولية الكافية لإصلاح الثغرات في الإطار العالمي لتخفيف عبء الديون السيادية مهمة شاقة.
الحرب الروسية في أوكرانيا تترك البلدان النامية في مواجهة صدمة ذات شقين، وأدى الارتفاع اللولبي في أسعار النفط والحبوب إلى الضغط على الاقتصادات المستوردة، وتواجه دول منها مصر احتمالية انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية بشكل كبير من أجل سدادها، وعلاوة على ذلك، تأتي احتمالية التشديد النقدي في العالم المتقدم.
في عام 2013 ، كان التلميح البسيط من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه سيقلص التيسير الكمي – ما أُطلق عليه “نوبة الغضب” – كافياً لهروب الأموال من الأسواق الناشئة، ويبقى أن نرى ما يحدث في حالة اقرار خفض كبير في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك، فإن الآفاق ليست جيدة: الفائدة سترتفع، وقد تجد بعض الاقتصادات النامية أن أعباء ديونها تصبح غير مستدامة.
وقد يكون الطريق من الآن فصاعدا قاتما، ومن المحتمل إجراء تخفيضات في الإنفاق في محاولة للوفاء بدفعات السندات عند استحقاقها. ويميل هذا النوع من التقشف المالي إلى التسبب في تفاقم الفقر وإحباط النمو والتسبب في اضطرابات اجتماعية لا يمكن التنبؤ بها.
ومع ذلك، فإن مسار الأحداث هذا ليس حتمياً، فبادئ ذي بدء، ينبغي لصندوق النقد الدولي أن ينفض الغبار عن دليله المتعلق بالوباء وأن يقدم قروضاً سريعة للاقتصادات الضعيفة، وقد يكون ذلك مصحوبًا بشروط أقل صرامة لتلائم إلحاح الوضع، مما يضمن أن تنفق البلدان ما هو مطلوب لمواجهة تحديات اللحظة.
على المدى المتوسط، يجب سد الثغرات في النهج العالمي لتخفيف عبء الديون السيادية، ولم يعد من الكافي التركيز على نوادي المقرضين القديمة في باريس ولندن – فقد ولت منذ زمن طويل أيام تركيز دائني الأسواق الناشئة في هذه المجموعة.
تمثل الصين الآن أكبر مقرض ثنائي للدول النامية حتى الآن، كما تم بيع سندات لمجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص، ووفقاً للبنك الدولي، في نهاية عام 2020، كانت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مدينة بخمسة أضعاف ما كانت عليه لدائنين تجاريين.
سيحتاج هؤلاء المقرضون إلى التعاون إذا كان هناك أي أمل في تخفيف كبير واستباقي لديون للأسواق الناشئة، ويوفر إطار العمل المشترك الذي اتفقت عليه مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 وسيلة محتملة، لكن الإرادة لاستخدامه غير موجودة، ولا يزال الدائنون يخشون أن تصبح موافقتهم على تقديم التنازلات مجرد وسيلة سرية لإعادة توزيع الديون لصالح مقرضين آخرين غير مستعدين للمساهمة في تحمل العبء.
في وقت يتزايد فيه الانقسام، ومع وجود أولويات في أماكن أخرى، قد يتلاشى الأمل في تصحيح هذه المشكلات من خلال إطار الدين السيادي العالمي، وسيكون ذلك بمثابة عار كبير إذا كان الأمر كذلك، ولا ينبغي أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية في الأسواق الناشئة إلى أزمات خطيرة، وما يتعين فعله واضحا لمن المهمة الآن هي إيجاد الإرادة السياسية اللازمة.
افتتاحية “فاينانشيال تايمز”
