قال وزير المالية الروسى السابق “أليكسى كودرين”، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسى يتجه نحو الانكماش بما يتجاوز 10% خلال العام الجارى، وهو أكبر انخفاض فى إجمالى الناتج المحلى منذ السنوات التى أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتى عام 1991.
وتواجه روسيا ارتفاعًا فى معدلات التضخم وهروب رأس المال فى الوقت الذى تكافح فيه توقعات التخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد غزو قواته العسكرية لأوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين، الذى يتولى حالياً منصب رئيس ديوان مراجعة الحسابات، قوله إن وزارتى الاقتصاد والمالية فى روسيا تعملان حاليًا على وضع توقعات جديدة.
ووفقًا لوكالة الإعلام الروسية، قال كودرين، الذى تولى وزارة المالية من 2000 وحتى 2011: “تشير التوقعات الرسمية إلى حدوث انكماش ستتجاوز نسبته 10%”.
وتوقعت الحكومة الروسية، فى وقت سابق، نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 3% خلال العام الجارى بعد تحقيق توسع اقتصادى بنسبة 4.7% فى عام 2021.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية رفض الكشف عن هويته لرويترز، إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش فى إجمالى الناتج المحلى بنسب تتراوح بين 10% و15% خلال العام الجارى.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن توقعات انكماش الاقتصاد الروسى بنسبة 10% ستشكل أكبر انخفاض فى إجمالى الناتج المحلى منذ 1994.
وتوقع البنك الدولى خلال الشهر الجارى أن إجمالى الناتج المحلى الروسى سينخفض بنسبة 11.2% خلال عام 2022.
كما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أواخر مارس الماضى، أن يصل معدل انكماش إجمالى الناتج المحلى لعام 2022 عند 7.3%، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم لنحو 24%، وهو أعلى مستوى لها منذ 1999.
ويقول بوتين إن “العملية العسكرية الخاصة” فى أوكرانيا مهمة للغاية، حيث إن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تعمل للدفاع عن رعاياها الناطقين باللغة الروسية فى أوكرانيا.
وقالت أوكرانيا إنها تحارب ضد الفكر الاستعمارى للاستيلاء على أراضيها وتنفى مزاعم بوتين بالإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “هراء”.
