معيط: الإطلاق التجريبى فى 15 أبريل والإلزامى أول يوليو المقبل
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة» انه تم استهداف البدء بتطبيق المرحلة الأولى للإيصال الالكترونى على ما يزيد على 100 ممول بقطاعات متعددة تضم الغذاء والسيارات ومواد البناء وقطاعات اقتصادية أخرى.
أضافت أنه سيتم تركيب ماكينات نقاط البيع مجانيه تتراوح بين 600 و700 ماكينة مرتبطة إلكترونياً مع مصلحة الضرائب بهدف التسجيل اللحظى للمعاملات التجارية.
وأشارت المصادر إلى أن الإيصال الإلكترونى سيتضمن قيمة البيع أو الخدمة شاملاً الضريبة المدفوعة نتيجة شراء السلع أو تقديم الخدمة وباركود به جميع التفاصيل عن المنتج أو الخدمة.
وأضافت المصادر أنه سيجرى إطلاق برامج تحفيزية خلال المرحلة المقبلة للمواطنين وسحب دورى على شقق وسيارات ورحلات حج وعمرة وجنيهات ذهبية ويتم السحب باستخدام الإيصالات.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية إطلاق فى 15 أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى» فى شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرى، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام فى تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكترونى مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمى الخدمات.
وأشار إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقاً للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضاً، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونياً والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم فى حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبى.
وقال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات. وأوضح الوزير، أن انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى، يُسهم فى تعزيز مركزها الضريبى، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضاً فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها فى إجراء تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد.
وقال الوزير، إن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحاً أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.
وأكد الوزير، أننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة من ورائها، التى يأتى فى صدارتها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن يعكس الناتج المحلى الإجمالى الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأوضح أننا نستهدف التوسع فى الحلول الضريبية الإلكترونية، التى تُحد من التدخل البشرى فى إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقاً لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأى تحديات تتكشف خلال التطبيق العملى.
