عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا افتراضيًا مع كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، لمتابعة جهود التعاون الإنمائي المشتركة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، فضلا عن مناقشة نتائج الاجتماع الذي عقدته وزيرة التعاون الدولي، مع فرانز تيمرمانز، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بتغير المناخ خلال الأسبوع الماضي.
في بداية الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أهم المؤسسات الدولية متعددة الأطراف الشيكة لمصر، وتطورها على مدار السنوات الماضية في إطار أولويات الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.
وأشارت المشاط، إلى الاتفاقيات المنفذة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي من بينها منحة بقيمة 58 مليون يورو لدعم جهود التنمية في عدة قطاعات، فضلا عن منحة بقيمة 80 مليون يورو لدعم جهود تطوير قطاع الصحة ومكافحة جائحة كورونا، لافتة إلى أهمية تعزيز التعاون في الفترة المقبلة من خلال مزيد من الشراكات التي تعزز التعاون الثنائي بين الجانبين من خلال أدوات التمويل المبتكرة وغيرها من آليات التعاون الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
كما بحثت المشروعات المستقبلية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية المستقبلية 2021-2027، في إطار الأولويات التنموية ومن بينها التنمية الريفية والنقل والطاقة والتحول الأخضر، في إطار مبادرة الفريق الأوروبي، فضلا عن التعاون في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، ومشروعات تمكين المرأة، والتنمية الاجتماعية من خلال الدعم الفني والتمويلات التنموية.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وكذلك رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، كما تم بحث نتائج بعثة الاتحاد الأوروبي التي زارت مصر في نهاية يناير الماضي لبحث التعاون في مجال الصحة واللقاحات.
من ناحيته أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى أهمية الشراكة مع مصر، والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي لدعم رؤية التنمية والجهود التي تنفذها الدولة، وانفتاح الاتحاد الأوروبي على مزيد من التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.
جدير بالذكر إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب إستفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الاقليمية.
