فوزى: زيادة متوقعة فى أسعار بيع العقارات بنسبة تصل 25%
فكرى: السوق يحتاج لعدد من الضوابط أبرزها التوسع فى التمويل العقارى
البستانى: الشركات ذات القدرة المالية الضعيفة ستواجه أزمة فى استكمال مشروعاتها
الوزير: السوق العقارى مرن.. والشراء الآن فرصة للمكسب رغم زيادة الأسعار
تبحث الشركات العقارية عن حلول للخروج من الأزمة الحالية خاصة بعد حصولها على وعود من الحكومة بدراسة مطالبها بتأجيل سداد أقساط الأراضى والحصول على مدد زمنية إضافية لاستكمال تنفيذ المشروعات.
وتسعى الشركات لوضع خطط للتعامل مع ارتفاع الأسعار فى مشروعاتها وإعادة تسعير المراحل الجديدة المقرر طرحها مع تقديم برامج سداد ميسرة وحوافز لتشجيع العملاء على الشراء.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا منذ أيام لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقارى، بحضور عدد من المطورين العقاريين، وقدم المطورون عدة مقترحات منها رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء، وتفعيل مبادرات التمويل العقارى مع القطاع الخاص، والسماح للمطورين بمدة محددة فى تأخير تسليم المشروعات العقارية.
وقررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتخفيف حدتها.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن ارتفاع أسعار مواد البناء يمثل أزمة حقيقية للسوق العقارى، خاصة أن الزيادة ستنعكس على التكلفة النهائية لأسعار المنتجات العقارية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع زيادات فى أسعار الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 25%، ما قد يؤثر على مبيعات الشركات خلال الفترة القادمة.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية”، إن موجة التضخم التى يشهدها العالم أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقارى.
وأضاف أن القطاع العقارى يواجه تحديات كثيرة خلال الفترة الحالية أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء، ومن المتوقع زيادة أسعار العقارات، موضحا أن العميل سيتحمل النسبة الأكبر من الزيادة.
وأشار إلى أن السوق العقارى يحتاج لعدد من الضوابط لإنعاشه أبرزها الاهتمام بملف التمويل العقارى وتوفير كافة التسهيلات التى يحتاجها العميل، مؤكدا أن آليات التمويل العقارى هى الحل الأمثل فى الوقت الحالى.
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إنه بالرغم من نجاح القطاع العقارى فى تخطى أزمة فيروس “كورونا”، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر كبير على السوق المصرى.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة كبيرة يؤثر بالسلب على الشركات العقارية ذات القدرة المالية الضعيفة والتى تعتمد على مقدمات الحجز والأقساط لاستكمال مشروعاتها.
وأوضح أنه فى حالة استمرار تلك الارتفاعات بصورة كبيرة ستؤدى إلى توقف مشروعات الشركات ذات الملاءة المالية المنخفضة.
وحول دخول شركات جديدة للسوق العقارى المصرى، قال البستانى إنه لا يوجد ما يمنع دخول شركات جديدة للقطاع حتى وإن كانت ليس لديها خبرة سابقة، ولكن يجب الاستعانة بمكاتب استشارية كبيرة لإعداد دراسات تفصيلية عن القطاع والمشروع الذى يرغب فى تنميته، بالإضافة إلى الاستعانة بمدير تنفيذى جيد.
وقال عبد الحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن القطاع العقارى تأثر خلال الفترة الماضية بعدد من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء ما أدى إلى إعادة تسعير المشروعات لدى الشركات العقارية فى محاولة للسيطرة على تلك الزيادات.
وأضاف أن السوق العقارى مرن ويستطيع امتصاص الأزمات وتجاوزها، وفى أوقات الأزمات الاقتصادية تكون الفرصة الأمثل فى الاستثمار العقارى، وذلك نتيجة لما يميز العقارات عن باقى السلع الأخرى من كونها وعاء آمنا لحفظ قيمة النقود مثل الذهب، كما أن الأسعار ترتفع باستمرار.
وأوضح أن الوقت الحالى بمثابة فرصة حقيقية لكل من يبادر بخطوة الشراء واستثمار أمواله فى سوق العقارات، مع مراعاة بعض الضوابط عند الشراء منها التعامل مع شركة لها سابقة أعمال وملاءة مالية جيدة والتزام فى مواعيد التسليم.
