أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أن هناك رقابة من أجهزة الدولة المختلفة على كافة الجمعيات الأهلية وعملها عبر التنسيق بين المؤسسات المختلفة، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على التعامل والتنسيق مع كافة المنظمات والجمعيات الأهلية إيمانا بدورها في التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ /اليوم السبت/أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.
وقالت القباج إن هذه الرقابة من مؤسسات الدولة لاتعوق عمل الجمعيات الأهلية ودورها المجتمعي والتنموي،مؤكدة أن الرقابة ترتبط بالتبرعات التي تأتي من الخارج وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن مصر تتابع بشكل دوري القوانين وآليات العمل المجتمعي في العالم إيمانا منها بحرصها على التواصل مع هذه المنظمات الدولية والحفاظ على صورة مصر بالخارج.
ولفتت الوزيرة نيفين القباج إلى وجود شفافية كبيرة بشأن ما يصل إلى أموال للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، مشيرة إلى أنه يتم عرض هذه البيانات على الموقع الخاص بالوزارة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، مؤكدة أن هناك متابعة جيدة من الوزارة وغيرها من المؤسسات بشأن منظومة التبرعات في الجمعيات الأهلية.
وأضافت القباج أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون أو تهدد الأمن القومي المصري، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة.
ونوهت بأنه يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها و يتم تقديم كشف حساب أيضا بأوجه الإنفاق ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات هو نظام جديد تقوم به الوزارة وتسعى إلى نشره في كافة قطاعات الوزارة.
وشددت على ضرورة النظرة المشرقة لعمل الجمعيات خاصة وأنها ساهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات سواء كورونا أوغيرها وضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن العمل في مجال متابعة العمل الأهلي يتم وفق قواعد الشفافية والعلانية والإفصاح، مشيرة إلى أن الجمعيات تتعرض للفحص المالي والإداري بشكل دوري و يتم توعية العاملين بالجمعيات بآليات الحوكمة و أي مخالفات تحال للقضاء فورا.
وشددت على ضرورة زيادة موارد هذه الجمعيات لاستمرار عملها التنموي، مشيرة إلى أن جمع 7 مليارات جنيه ليس بالحصيلة الجيدة ونحتاج إلى أكثر من هذا الرقم أكثر من ضعفين.
ووجهت الشكر لجميع العاملين بالجمعيات الأهلية نظرا لدورها الريادي، مقدمة الشكر أيضا لمجلس الشيوخ على مناقشة مثل هذه الملفات.
أ ش أ
