الزيني: القرار خفّض المعروض من الأسمنت بالسوق ورفع الأسعار
تباينت مطالب مُصنّعي وتجار الأسمنت بشأن تجديد العمل بقرار خفض الإنتاج الذى ينتهى منتصف يوليو المقبل، وتتوقع شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن تطالب المصانع بتجديد العمل بالقرار، فيما ترغب شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية فى عدم التجديد وتراه الأفضل لمصلحة المستهلك النهائى.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد رفع مذكرة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للمطالبة بعدم تجديد العمل بالقرار بناءًا على توصية من الشعبة.
وأضاف لـ «البورصة» أن القرار ساهم فى انخفاض المعروض في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، إذ أن المصانع كان من الممكن أن تتجه لتصدير الكميات الزائدة أو أن يخفض كل مصنع الإنتاج بحسب رؤيته للسوق.
وسبق أن وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو الماضي
وذكر الزيني أنه لا بد أن يشارك خبراء ومختصون بقطاع الأسمنت مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وضع السعر العادل للأسمنت.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا؛ “للعمل على إحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، خلال اجتماع مشترك مع كبار المُصنّعين بالقطاعين قبل نحو أسبوعين.
وأكد أنه لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن توجد آليات سيتم العمل عليها لإحداث التوازن المطلوب، خاصة في ظل حرص الحكومة على عدم تباطؤ النمو في هذا القطاع الهام.
كُريّم: الإجراء أنقذ المصانع من الإغلاق وزيادة الأسعار بسبب التضخم وارتفاع التكاليف
وقال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن تتقدم معظم المصانع بطلبات إلى «جهاز حماية المنافسة» للمطالبة بتجديد العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت.
وأضاف لـ «البورصة» أن القرار أنقذ المصانع من الإغلاق في ظل زيادة الإنتاج بنسبة تتعدى 50% عن احتياجات السوق.
وأوضح أن السوق التصديري لم يكن يستوعب الفائض في الإنتاج، كما لا يمكن أن يخفض كل مصنع الإنتاج بحسب رغبته لأنه إذا قلّل مصنع الإنتاج سيرفعه آخر ليستفيد من هذا الانخفاض، وبالتالي كان لا بد من جهة محايدة تلزم الجميع بخفض الإنتاج.
وأشار إلى أن سعر الأسمنت ارتفع خلال عام من مستوى بين 850 و 900 جنيه إلى ما بين 1250 و1300 جنيه للطن، وهذا الارتفاع طبيعي في ظل التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفحم العنصر الرئيسي في تكلفة الإنتاج وزيادة تكاليف استيراده فضلًا عن ارتفاع أسعار مواد التعبئة.
ولفت إلى أن أسعار الأسمنت لن ترتفع حتى نهاية يوليو المقبل على أقل تقدير لانخفاض الطلب بسبب العيدين وموسم الحصاد وفترة الامتحانات.
وقال وجدي شحاتة، تاجر أسمنت، إن السعر حاليًا طبيعى وغير مبالغ فيه، إلا أن السوق يواجه حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعار بقية منتجات مواد البناء وعلى رأسها الحديد، فضلًا عن أن تلك الفترة من العام مرتبطة بالأعياد وتقل فيها المبيعات.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع السعر خلال الفترة الماضية إلى نحو 1600 جنيه للطن، إلا أن الطلب كان مرتفعا بشكل أكبر من المعتاد لزيادة الإنشاءات قبل شهر رمضان وفترة الأعياد.
