مصنعون: تعميق التصنيع ضرورة لخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع تنافسية المنتج
علق مستثمرون بالقطاع الصناعى آمالا على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوجيه إلى توطين الصناعة المحلية وتعميق التصنيع ودعم القطاع الصناعى، ويرون أن الخطاب جاء فى وقته لبث الطمأنينة فى وقت تعانى فيه الصناعة من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة المنتج.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصدير للصناعات الهندسية، إن فكرة تعميق التصنيع المحلى يمثل المنقذ للصناعة، والذى يطالب به القطاع منذ 15 عامًا لرفع تنافسية المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد.
أشار «الصياد» لـ«البورصة» إلى أنه بدون وجود صناعة مكونات ومواد خام لن تقوم الصناعة بشكلها الصحيح وستكون ناقصة، بينما تعتمد معظم الصناعات على استيراد غالبية المكونات والخامات لعدم توفرها محليًا.
أضاف أن معظم خامات البلاستيك غير متوفرة محليًا، وخامات الصاج يتم استيراد معظمها، وكذلك الاستانلس ستيل، والنحاس، وكلها تدخل في الصناعات الهندسية.
لفت إلى أنه يتم استيراد جزء كبير من المكونات من الخارج مثل بعض المواتير، والهيدروليك، وهو ما تسبب فى وجود صناعة غير متكاملة ينقصها الاعتماد على المكونات والخامات محلية الصنع.
أوضح أن التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية خلال الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع تكلفة الاستيراد وجعلها عملية صعبة في الوقت الراهن، وتنعكس على سعر المنتج النهائي.
أشار إلى إطلاق المجلس مبادرة «تعميق التصنيع المحلى الاستراتيجى» مستهدفة تحديد الخامات التى تحظى بطلب عالى من قبل المصنعين مثل الاستانلس لكن غير متوفرة محليا، وبعض خامات البلاستيك، من خلال جذب استثمارات أجنبية بخبرتها فى تصنيع هذا المنتج، أو تشجيع بعض المستثمريين المحليين لدخول هذه الصناعة.
وشدد عمرو أبوفريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على ضرورة جذب وتوجيه الاستثمارات نحو صناعة المكونات والتي يتم الاعتماد على استيراد النسبة الأكبر حاليًا لتوفير منتج محلى قادر على المنافسة فى السوقين المحلية والتصديرية.
أضاف «أبوفريخة» لـ«البورصة»، أن صناعة المكونات بحاجة إلى تضافر كافة الجهود من خلال استراتيجية واضحة لتوطينها بالتناغم مع قرارات فاعلة لتحفيز وجود المنتج الوطنى وتطويره.
وأشار إلى أهمية إطلاق آلية تنفيذ غير تقليدية لتعزيز قدرة الصناعة المحلية ورفع تنافسيتها، بالتنسيق مع مقترحات الشركات المصنعة، وضرورة عقد حوار مجتمعى مع القطاع الصناعى.
قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرارات الرئيس فى حفل الإفطار الأسرة المصرية، جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.
وطالب «الدسوقى» بإلغاء قرارات البنك المركزى الأخيرة على الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.
وأكد الدسوقى، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبى احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا أمكن توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعي.
وشملت القرارات المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، عقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.
