أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” حملة توعوية مع بنك الطعام المصري ضد هدر الطعام، بالتنسيق والتعاون مع وحدة متابعة الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ظل استعداد الحكومة لتطبيق قانون جديد لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، عقب دراسته ومناقشته بالبرلمان المصري.
وذكر بيان للمنظمة اليوم /الخميس/ أن الحملة بدأت مع بداية شهر رمضان تحت شعار “30 نصيحة في 30 يوما” للتوعية عبر نشر نصائح يومية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية استهلاك الطعام بالشكل الأمثل والتعامل مع العادات الشرائية لدى المصريين خلال الشهر الكريم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنظمة وبنك الطعام المصري في الحد من هدر الطعام بعد ما اثبتت الدراسات أن متوسط حجم الهدر الغذائي للفرد الواحد في مصر يبلغ حوالي 91 كيلوجراما من الطعام سنويا، وفقا لتقديرات المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ووفقا لنفس الجهة تتزايد نسبة الغذاء المهدر في المناسبات الخاصة والأعياد والمهرجانات؛ حيث يتم التخلص من 60 في المائة على الأقل من الأطعمة الصالحة للأكل، وفي دراسة لمنظمة “الفاو” فإن حوالي 50 في المائة من الخضار والفواكه و40 في المائة من الأسماك و30 في المائة من الحليب والقمح يتم هدرهم كل عام في مصر.
وعلى المستوى العالمي؛ يسود الفقد والهدر الغذائي في جميع النظم الغذائية والزراعية العالمية، فوفقا لمنظمة “الفاو” تم إلقاء حوالي 931 مليون طن (أو 17 في المائة) من المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين بصناديق نفايات المنازل والمطاعم وتجار التجزئة وغيرها في عام 2019، وقد تم التخلص من حوالي 10% منه بواسطة الأسر، في حين أهدر مقدمو الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة حوالي 5% و2% على التوالي، وفي نفس العام بموسم الحصاد.
من جانبه، قال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة “الفاو” في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إن التقديرات تشير إلى أن الفقد والهدر الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يصل إلى حوالي 250 كجم للفرد الواحد بما يمثل أكثر من 60 مليار دولار سنويا، ما يجعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خطيرة بالنسبة لمنطقة تعتمد إلى حد كبير على الواردات العالمية من الأغذية ولديها طاقات محدودة لزيادة إنتاج الأغذية وتعاني من شح في المياه والأراضي الصالحة للزراعة، كما أنه يتم فقدان ما يقرب من ثلثي المواد الغذائية المفقودة خلال إنتاج ومعالجة وتجهيز وتوزيع المواد الغذائية، ويتم هدر ثلثها على مستوى المستهلك.
بدوره، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل “الفاو” في مصر إن النمو السريع للسكان بالإضافة إلى الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة المحدودة يشكل ضغطا على أنظمة الغذاء في الريف والحضر المصري من حيث الكمية ومن حيث تغير الأذواق الغذائية نحو الخضروات والفاكهة الأكثر قيمة والأكثر عرضة للتلف.
وأضاف أنه في الوقت الذي تزداد فيه احتياجات الغذاء في مصر، تزداد معدلات الفاقد والهدر الغذائي، حيث يمثل الفاقد والهدر من الخضروات والفاكهة 45 – 55 في المائة من الإنتاج السنوي، إذ تقدر البيانات الأساسية لأحد مشاريع الفاو في هذا المجال أن نسبة الفقد الكمية في محصول العنب في مصر تقدر بأكثر من 45 في المائة وتزيد النسبة لأكثر من 50 في المائة لمحصول الطماطم، وذلك في مراحل الإنتاج وأسواق التجزئة والجملة في سلسلة القيمة وحدها، إلى جانب خسارة كبيرة على مستوى جودة المنتج.
وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري إن التعاون مع منظمة “الفاو” يتوافق مع استراتيجيتنا نحو مكافحة هدر الطعام وخاصة من خلال إطلاق حملة ضد الهدر في شهر رمضان لما يشهده من استهلاك عالي في الدول العربية، موضحاً أن المنظمة تنبهت إلى الخبرة الكبيرة لبنك الطعام الذي يعمل في مجال الأمن الغذائي منذ 15 عاما، ويقع هدر الطعام في صميم عمل البنك منذ نشأته، من خلال تعاوننا مع 6 آلاف جمعية شريكة تعد بمثابة أذرع البنك على مستوى الجمهورية، وامتلاك بنك الطعام شبكة قوية من المتطوعين يصل عددهم إلى 40 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مما يجعل أنشطة البنك المتعلقة بمكافحة هدر الطعام أكثر فاعلية وتأثيرا للقدرة على توسع انتشارها.
وأضاف أنه يسعى من خلال الشراكة الجديدة، إلى نشر الثقافة الخاصة بالاستهلاك المسئول، وتعزيز تغيير العادات السيئة من أجل الأجيال القادمة حفاظا على الموارد، مؤيدا التوجه نحو إصدار تشريع قانون جديد ضد هدر الطعام لمحاسبة الأطراف المعنية سواء بالسلب أو بالإيجاب، والتقليل من نسبة الهدر عاماً بعد عام، والعمل على توفير الغذاء الصحي لعدد أكبر من المستحقين، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة.
كانت منظمة “الفاو” قد نفذت مشروعا لتقليل الفاقد والهدر في الغذاء وتطوير سلسلة القيمة لضمان الأمن الغذائي في مصر، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والذي استمر عدة سنوات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معتمدا على نهج تطوير سلسلة القيمة الغذائية للحد من فقد وهدر الغذاء، مع التركيز على مراحل ما بعد الحصاد ومراحل التجهيز والتسويق، وتعزيز اعتماد سلاسل القيمة.
أ ش أ
