رصدت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، استقرارا ملحوظا فى أسعار الأسمنت خلال شهرى مارس وإبريل.
وقال أحمد شرين كُريّم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن أسعار الأسمنت تتراوح من 1100 إلى 1200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وللمستهلك من 1200 إلى 1280 جنيه للطن شاملًا النقل حسب المنطقة والنوع والتعبئة.
وأضاف أن السوق شهد زيادة فى الكميات المطروحة للبيع مع التزام مُصنّعى الأسمنت بإنتاج كامل حصتهم المحددة، للتأكد من استقرار السوق ومنع أى فرصة للتلاعب بالأسعار.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددا خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو الماضى.
وأوضح كُريّم أن هذا التوجه يأتى من المصانع برغم الصعوبات التى واجهتها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى الضوابط البنكية الجديدة وارتفاع سعر الدولار.
وتابع: «تؤكد الشعبة للشركات والعملاء حرصها الدائم على دعم السوق وحركة البناء والتشييد وإدراكها التام لأهمية دورها فى تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية».
وأشار إلى أن الشعبة تُثمّن اهتمام الحكومة بصناعة الأسمنت من خلال الاجتماع مع المُنتجين للوقوف على مشاكل الصناعة، فضلًا عن دور وزارة التجارة والصناعة وجهاز منع الممارسات الاحتكارية فى توفير المناخ التنافسى العادل الذى يعود بالنفع على المستهلك.
