دعت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها الصادر، اليوم السبت، أوروبا إلى تسريع الجهود بشكل جذري لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، لاسيما في ضوء قرار موسكو بوقف توريد الغاز إلى بولندا وبلغاريا في هذا الأسبوع لرفضهما الاستجابة لمطلب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.
ورجحت الصحيفة (في افتتاحيتها لعدد اليوم المنشورعلى موقعها الرسمي) بأن تقوم روسيا في الأسابيع المقبلة بعزل المزيد من الدول الأوروبية عن الغاز الروسي، ورأت أن مسألة وقف الانتاج من طرف موسكو أضحت أكثر تعقيدًا من مجرد العزم على “تسليح” قضية الطاقة.
وقالت: إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا أدت إلى تعقيد قدرة روسيا على استخدام عائداتها من العملة الصعبة من صادرات الطاقة بالكامل كما تختار، وقد يكون الهدف من وراء مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة تحويل مدفوعات المشترين من اليورو إلى الروبل الروسي هو محاولة لإضعاف عزيمة الاتحاد الأوروبي وراء القيود على روسيا.
وأوضحت أن بولندا وبلغاريا رفضتا استخدام هذا النظام، ووصفته بأنه غير عملي وانتهاكًا للعقد، في حين أشار بعض المشترين في أماكن أخرى، بما في ذلك كبار المستهلكين مثل ألمانيا وإيطاليا، إلى أنهم قد يمتثلون لمطلب موسكو، غير أن مسئولي الاتحاد الأوروبي هددوا بأن ذلك قد ينتهك العقوبات.
وأضافت الصحيفة تقول: “إن بوتين نجح في مسعاه بزرع الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنه مزق في الوقت نفسه ما تبقى من سمعة روسيا كمورد، وأظهر عزم بلاده على قطع الطريق على العملاء الأوروبيين، حتى أولئك الذين يحاولون بنشاط دفع فواتيرهم. علاوة على ذلك، تبخر أي وهم بأن تدفقات الطاقة الروسية يمكن بطريقة ما أن توقف من هجمات روسيا على أوكرانيا، أو حتى العقوبات المرتبطة بها. وفي الواقع، بدأت روسيا في “تسليح” قضية الغاز حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا، من خلال رفضها إرسال كميات إضافية عبر خطوط أنابيب التصدير الخاصة بها خلال شح الإمدادات في الخريف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستنفاد المخزونات الأوروبية”.
وتابعت الصحيفة أن لخط الأنابيب البديل والغاز الطبيعي المسال من النرويج والولايات المتحدة وقطر وأماكن أخرى يمكن أن يعوض جزئياً عن الغاز الروسي المفقود، ولكن يتعين أيضا تجنب المنافسة المدمرة بين دول الاتحاد الأوروبي على الإمدادات النادرة من خلال اتفاقيات تقاسم الغاز والمشتريات المشتركة، في حين اقترحت الدراسات بأن الكثير من النقص المتبقي يمكن تعويضه من خلال تدابير كفاءة الطاقة، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، وتأجيل التخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا، ومؤقتًا بشكل صارم- تعزيز توليد الفحم والنفط.
وأخيراً، دعت “فاينانشيال تايمز”، في ختام افتتاحيتها، الحكومات الأوروبية إلى وضع خطط لدعم الفقراء والضعفاء، ثم البدء في إعداد الجمهور للنقص وارتفاع الأسعار وشرح الضرورة، وقد يتقبل الأوروبيون الذين أبدوا كرم الضيافة للاجئين الأوكرانيين الحاجة إلى “خفض منظم الطاقة وتقليل الاستهلاك لمساعدة أوكرانيا”!.
أ ش أ
