الغرفة تخاطب رئيس الوزراء لمراجعة موقف إنتاج مواد البناء شهريا وتصدير الفائض فقط
طالبت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة، بوقف تصدير منتجات مواد البناء، فيما رفضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المطلب لتاثيره السلبي على القطاع والاقتصاد، بحسب وصفهم.
وأرسلت غرفة التطوير العقاري خطابًا إلى مجلس الوزراء، تطلب فيه إيقاف تصدير منتجات مواد البناء مع مراقبة الموقف شهريًا من خلال دراسة السوق وتصدير الفائض فقط.
كما طالبت الغرفة في الخطاب الذي اطلعت «البورصة» عليه بإعداد تقاير حكومية عن الأسعار الحقيقية لمنتجات مواد البناء دون إضافة، حسب وصفهم، وتعديل رسوم الإغراق على الحديد المستورد لتحقيق التكافؤ في الإنتاجية بالسوق.
وطلبت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عقد اجتماع مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لبحث مطالبهم بشأن وقف تصدير منتجات مواد البناء.
«مواد البناء»: المقترح يتنافي مع توجه الحكومة لزيادة الصادرات
وقال إبراهيم غالي، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن مصانع القطاع البالغ عددها نحو 5000 مصنع تغطي جميع احتياجات السوق المحلي ولا تصدّر إلا الفائض عن احتياجات السوق فقط.
وأضاف لـ «البورصة»، أن «الظنّ بأن وقف التصدير هو الحل الأمثل لزيادة المعروض بالسوق المحلي اعتقاد خاطيء، لأن ارتفاع الأسعار من عدمها لا يتوقف على كمية المعروض فقط بل على العديد من العوامل».
وأوضح أن وقف تصدير منتجات مواد البناء يتنافي مع توجه الحكومة نحو زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، إذ أن صادرات القطاع تقدر بنحو 7.5 مليارات دولار خلال آخر 5 سنوات.
غالى: أسعار مواد البناء تتوقف على العديد من العوامل وليس المعروض فقط
وارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 29% لتسجل 1.19 مليار دولار مقابل 926 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء.
وذكر أن وقف صادرات مواد البناء يضيع على مصر فرصًا تصديرية لدول إعادة الإعمار بمبالغ مالية كبيرة، فضلا عن خسارة الأسواق التصديرية التي فتحتها الشركات خلال السنوات الماضية، مع صعوبة الدخول إليها مرة أخرى حال وقف التصدير.
وأشار إلى أن لوقف الصادرات تأثير سلبي من حيث ارتفاع نسبة البطالة، وذلك في ظل وجود 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر يعملون في صناعة مواد البناء.
