قال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقى طلبات التفاوض من “شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك” على الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة به ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه يتم تقديم الطلبات بدءا من غدا الأحد 8 مايو وحتى 7 يونيو 2022، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية / مطروح الساحلى، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية “صورة رسمية من العقود “ملكية، تخصيص” ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة – كشف تحديد مساحى وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية”، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتى استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها فى هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التى أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالى الغربى.
وقال إنه لن يتم النظر فى أى طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التى يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضى التى سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالى الغربى وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه فى حالة عدم تقدم “الشركات – الجمعيات – الكيانات – إلخ …” خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وقال: تُحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو جهة أخرى، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
