قال مكتب الإحصاءات النيجيري (NBS)، إن متوسط معدل التضخم السنوي في نيجيريا ارتفع من 11.39% خلال عام 2019 إلى 13.2% خلال عام 2020، بزيادة قدرها 181 نقطة أساس، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي؛ ليبلغ متوسط معدل التضخم السنوي 16.98% خلال العام المنصرم 2021، بزيادة قدرها 378 نقطة أساس.
وشهدت تكلفة المواد الخام المستخدمة في تصنيع السلع الاستهلاكية في نيجيريا ارتفاعا حادا بلغت نسبته 40% خلال عام 2021 مع تصاعد الضغوط التضخمية على مستوى البلاد، مؤثرا بصورة ضئيلة على أرباح المنتجين.
وانعكست تلك الضغوط التضخمية على تكلفة إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية الضرورية، والتي شملت الأطعمة المعلبة وأدوات النظافة الشخصية والمشروبات والأدوات المكتبية والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية ومنتجات التنظيف والمنتجات البلاستيكية ومنتجات العناية الشخصية.
وحسب تحليل مالي صادر عن صحيفة “فانجارد” النيجيرية، أظهرت القوائم المالية لسبع من كبرى الشركات النيجيرية المدرجة في بورصة نيجيريا زيادة نفقات شراء المواد الخام؛ لتصل إلى 451.56 مليار نيرة خلال عام 2021، مقابل 323.33 مليار نيرة خلال عام 2020.
وبناء عليه، ارتفعت نسبة تكلفة المواد الخام إلى إجمالي تكلفة المبيعات في الشركات السبع من 74.6% في عام 2020 إلى 78.3% خلال العام الماضي 2021، بزيادة قدرها 3.7%، كما أنفقت الشركات السبع 55.9% من إيراداتها في عام 2021 لشراء المواد الخام، مقابل 49.8% خلال العام السابق عليه 2020.
يشار إلى أن النيجيريين يواجهون ارتفاعا مستمرا في أسعار السلع والخدمات منذ عام 2020، بسبب انعدام الأمن وانخفاض قيمة النيرة النيجيرية وتعطل سلاسل الإمداد بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.
أ ش أ
