قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ سعر الألومنيوم المحلى المورّد من شركة مصر للألومنيوم، انخفض بقيمة 4 آلاف جنيه للطن، خلال الشهر الجارى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن انخفاض سعر الطن جاء بسبب تراجع سعر الألومنيوم عالمياً بعد أشهر من الارتفاعات المتتالية تأثراً بالغزو الروسى لأوكرانيا.
ويحدد السعر على المستوى المحلى كل شهر من قبل شركة مصر للألومنيوم عبر احتساب متوسط السعر العالمى يومياً مقسوماً على عدد أيام الشهر.
وبلغت الأسعار خلال الشهر الماضى 79 ألف جنيه للطن من سلك 9 مللى متر – 9.5 مللى متر H14 قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة 14%، وسعر الطن 79.15 ألف جنية لطن السلك فئة H 12 وسعر السلندرات 2.5 – 5 أمتار 83 ألف جنيه للطن.
أما اللفات 6 مللى متر فبلغ سعرها 84.5 ألف جنيه وسعر شرائح الألومنيوم البارد بلغ 91 ألف جنيه ولفات البارد 89 ألف جنيه.
وقال المهندس إن السعر محليًا كان يجب أن ينخفض بقيمة أكثر من 4000 جنيه للطن، إلا أن التخوف من أثر قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بزيادة الفائدة حال دون ذلك.
وبلغ سعر طن الألومنيوم على المستوى العالمى 2832 دولارا للطن المترى فى بورصة لندن للمعادن.
وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة بنسبة 0.5% الأربعاء الماضى، حيث تأتى تلك الخطوة بهدف كبح التضخم الذى بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم 21 مارس الماضى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض، تزامناً مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكى الأهلى المصرى ومصر.
وذكر رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن هذا الانخفاض فى سعر طن الألومنيوم لن يقابله انخفاض فى التكاليف فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستثمرى القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن المصانع لم ترفع الأسعار بنسبة مساوية لارتفاع التكاليف خلال الأشهر الماضية، خاصة أنها واجهت ارتفاعات متتالية فى سعر الألومنيوم منذ بداية العام، فضلاً عن الضغوط المحلية الأخرى المرتبطة بنقص بعض الخامات.
