أطلقت الهيئة العامة الرقابة المالية تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 لتستعرض عبر أقسامه المتعددة جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي، والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.
وكشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن تقرير الاستدامة لهذا العام تضمن لأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال.
وحرصت الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الهيئة في بداية التقرير على استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين ودمج مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالى غير المصرفي الذى شهد إصدارات للأوراق المالية “أسهم وسندات وصكوك” بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية لـ 500 شركة اعتبارا من أول يناير 2022.
ونوه عمران بأن القسم الثالث من “تقرير الاستدامة السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية-2021” قد سلط الضوء على تفاصيل مجهودات الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية وتحملها مسؤولية بناء قدرات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفي والهيئة من خلال تدشين مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لها؛ حيث تم تنفيذ 86 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة من خلال مركز المديرين المصري، و34 برنامج لصقل الخبرات في الأنشطة المالية غير المصرفية نفذها معهد الخدمات المالية، استفاد منها ما يقرب من ثمانية ألاف من العاملين بالقطاع خلال عام 2021، بالإضافة إلى 14 ندوة أعدها المركز الإقليمي للتمويل المستدام للتعريف بتقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة و الإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي.
كما تضمن التقرير فيما يخص “محور التمويل الأخضر والمستدام” حرص الرقيب على المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار السلبية على البيئة، والسماح لثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار بإمكانية مزاولة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهى صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.
بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرًا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.
