قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة اتخذت خطواتِ استباقيّةِ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتداعيّاتِه الاجتماعيّةِ من خلال تَنويع مَصادِر الإمداد والتوسّع فى إبرامِ عقودٍ آجلةٍ مع شركاءِ التجارة، فضلًا عن تخصيصِ الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئاتِ الاجتماعيّةِ الأَكثرُ تَضرُرًا.
واستعرضت وزيرة التخطيط، اليوم، المَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالى القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وقالت إن الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا فى وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الثانى من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المُتوقّعةِ للأزماتِ العالميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة.
وتطرقت وزيرة التخطيط بالحديث حول تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمى وتَبِعاتها على الاقتصادِ المصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة فى نقصٍ مَلحوظٍ فى المَعروضِ الدولى من السلعِ فى الأسواقِ الدوليّةِ فى ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ فى أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعى والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التى تدْخُلُ فى كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ المُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعى فى العديدٍ من الدول.
وأضافت أن ذلك فضلًا عما يَشهدُه العالم من اضطراب فى أسواقِ المالِ الدوليّةِ فى ظِل تراجُع المُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس المال السوقي، والاتجاه الانكماشى لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبى المُباشِر وتَفضيِلها للملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلى فى الدولةِ الأُم.
واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من المُؤشّرات الكميّة التى تم رَصدُها وفقًا لتقديرات المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتمانى الدولي، والتى تفيد بتَوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالمى من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفى بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمى إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% فى عام 2021، و2.8% فقط فى عام 2020.
وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضحت السعيد أن تقديراتُ المُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون فى حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمةِ الروسيّةِ/الأوكرانيّةِ، ومن المُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتينِ على الأقل ليُسجّل 8% فى عام 2022.
