أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التى يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.
قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتى تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على أن يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار.
ووافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26 أبريل 2022من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك فى إطار الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
والإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لإتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط أو موافقة الاستثمار أو أي مستند دال علي ترخيص نشاط.
