اللجنة تبحث آليات زيادة نسبة المكونات المحلية فى المنتجات مع الغرف الصناعية
عيّن مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسًا للجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلى.
وقال يوسف لـ”البورصة” إن لجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلى بالاتحاد سوف تعقد اجتماعات مع الغرف الصناعية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، قبل عقد أول اجتماع للجنة.
وأضاف أن اللجنة سوف تبحث مطالب الغرف والمصانع أعضاء الجمعيات العمومية بشأن آليات تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة المكوّنات محلية الصنع فى المنتجات النهائية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إن الحكومة تتخذ بعض الخطوات التنفيذية لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وعلى رأسها إعداد قائمة مبدئية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعى، والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول فى شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك فى ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية، حث تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
وقال أيمن الفخرانى، عضو لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إن أبرز آليات زيادة نسبة المكون المحلى سوف يكون من خلال تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015.
وأضاف لـ”البورصة” أن تطبيق القانون سوف يساعد الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على زيادة نسبة مبيعاتها للجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، كما سيحفزهم على زيادة المكوّن المحلى فى المنتجات.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلى على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتجاوز 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووضع القانون تعريف واضح للمنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى بأنه كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المحلى فيه على 40% من تكلفة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
