310 مليارات جنيه مخصصات “الصحة” بالموازنة الجديدة
تتجه الحكومة المصرية للتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الصحة خلال الفترة المقبلة حيث خصصت وزارة المالية 310 مليارات جنيه للصحة وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة بجانب عقد اجتماعات مع هيئة الاستثمار لبحث جذب الاستثمارات لذلك القطاع الحيوى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تلك المخصصات تأتى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ولتنفيذ الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية.
أوضح معيط، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من الأطباء والصيادلة والمعلمين وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.
وأشار إلى استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماعا لاستعراض سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الصحة بحضورالدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد مدبولى أهمية العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية لاسيما الصحة، موجهاً المعنيين بإعداد حزمة تحفيزية للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين.
وتم خلال الاجتماع، طرح عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمار في قطاع الصحة، بما يسهم في زيادة عدد الأسرّة، وتقديم خدمات طبية متميزة، لاسيما من خلال إتاحة الأراضى بحق الانتفاع، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى تنسيق بين الوزارة وهيئة الاستثمار لطرح حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحى.
ذكر عبد الغفار، أن مصر ستحتاج على مدى العقد المقبل إلى ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الرعاية الطبية للحفاظ على صحة السكان الذين تتزايد أعدادهم سريعا، والحكومات وحدها لن تستطيع تحمّل هذه التكلفة، ويمكن استخدام رأسمال القطاع الخاص وخبرته للتأكد من حصول المواطنين في المنطقة على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.
وأضاف أن الانتشار الكبير للتأمين الصحي، بما في ذلك طرح الحكومة منظومة التأمين الصحي الشامل، يعني زيادة مساحة السوق المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، كما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي زيادة العائد، كما أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ستحتاج بدورها إلى خدمات طبية، وهو ما جعل هناك إمكانية للنمو وضخ مزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يتمتع بمستقبل واعد ومبشر، وأنه أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر حاليا وخلال المرحلة المقبلة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلي أن من بين أهم محفزات الاستثمار في هذا القطاع هو القاعدة السكانية الكبيرة بمصر، إلى جانب مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يطبق حاليا، بالإضافة إلى وجود الكفاءات الطبية المطلوبة، وانخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.
