إسراء أحمد: لجنة السياسة النقدية قد ترفع سعر الفائدة 2% فى اجتماعها المقبل
مؤسسات دولية تتوقع رفع الفائدة بين 3.5% و4% حتى نهاية العام للسيطرة على الأسعار
سجل التضخم أعلى مستوى فى 4 سنوات خلال أبريل الماضى، بعد أن بلغ 14.9% لإجمالى الجمهورية و13.1% للحضر، وهى أعلى معدلات منذ نوفمبر 2018.
كما سجل 3.7% لإجمالى الجمهورية و3.3% فى الحضر على أساس شهرى وهو مستوى لم يحدث منذ يناير 2017.
وشهد شهر أبريل الماضى معظم آثار عملية تصحيح سعر الصرف التى حدثت فى نهاية مارس والتى تراجع خلالها الجنيه أمام الدولار بنحو 15%.
ومازالت أسعار المواد الغذائية تقود الزيادة فى التضخم الشهرى والسنوى على السواء، فقد ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32% على أساس شهرى، ما دفع أسعار قسم الطعام والمشروبات 8.1%.
وعلى أساس سنوى سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 29.3%، كما سجل التضخم القياسى، الذى يستبعد السلع الأكثر تقلبًا وتلك المحددة إداريًا، والذى يعده البنك المركزى، 11.9% على أساس سنوى مقابل 10.1% خلال مارس، فى حين سجل 2.4% على أساس شهرى متراجعًا من 3.1% فى مارس.
قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي بالأهلى فاروس، إن ارتفاع التضخم أمر متوقع نظراً للظروف الحالية وأثر الأحداث العالمية، لكن رقم أبريل جاء أعلى من التوقعات لارتفاعات ضخمة في بند الأغذية.
أضافت أن ارتفاع التضخم في أبريل بشكل كبير قد يدفع المركزي لرفع الفائدة في اجتماعه القادم، وقد يفضل رفعاً كبيرًا يصل إلى 2%، لمحاولة تحجيم آثار التضخم قدر الإمكان، وتقليص معدل الفائدة الحقيقي السلبي والاقتراب من المستويات الموجبة.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي، بنحو 1%، وفتحت بنوك الأهلى ومصر الاكتتاب في شهادات العائد المرتفع.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع الآن رفع الفائدة 3.5% خلال الفترة المتبقية من العام ليصل العائد على الإيداع 12.75%، على أن يصل التضخم إلى ذروته عند 18% خلال الربع الرابع من 2022، وأن يتجاوز في المتوسط مستهدفات البنك المركزي ما بين 5 و9%.
وذكرت أن البيانات تكشف أن ارتفاع التضخم كان في القطاع الغذائي وغير الغذائي، لكن الأثر الأكبر كان فى القطاع الغذائى، إذ ارتفعت مجموعة الطعام والشراب 26% فى الحضر على أساس سنوي في أبريل وهو الأسرع من نهاية 2017.
ونوهت إلى أن قياساتهم للتضخم غير الغذائي ارتفعت إلى 6.9% على أساس سنوي في مارس وهو أعلى مستوى في 15 شهر بسبب تأثير انخفاض الجنيه.
وتوقع بنك بي أن بي باريبا في تقرير حديث له أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال مايو و1% في أغسطس و1% في سبتمبر ليصل بمعدل الفائدة على الإيداع إلى 13.25% بنهاية الربع الرابع، فى ظل توقعه استمرار انخفاض الجنيه في ظل ما تفرضه بيئة الفائدة المرتفعة على السيولة الأجنبية خاصة مع سعي الحكومة لتأمين قرض صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار.
ورجح أن يسجل التضخم في المتوسط 12.2% خلال 2022، وأن تتراوح الفائدة على أذون وسندات الخزانة ما بين 17 و18% خلال الربع الرابع من العام، بما يجعل السوق المصرى يستعيد معدلات الفائدة الحقيقية ما بين 4 و5%.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان أمس، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقية من أجل التحوط من نقص الإمدادات الدولية من السلع الأساسية، ولاحتواء التضخم وتداعياته الاجتماعية من خلال تنويع مصادر الإمداد والتوسع فى إبرام عقود آجلة مع شركاء التجارة، فضلا عن تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.
