البيان المالى: الإصدار الأخير من السندات الخضراء جاء لتمويل 15 مشروعاً متنوعاً يحافظ على البيئة
تعتزم الحكومة تخصيص 3 مليارات جنبه لاستضافة مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 الذي سينعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية المصرية، إن المؤتمر يعقد تحت شعار “معا من أجل التنفيذ” ويعد فرصة محورية للعالم للعمل على تسريع وتيرة خطة العمل المناخبة وفقا لبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس.
وطرحت وزارة المالية أول سندات خضراء سيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.
وفي نوفمبر العام الماضي حصلت مصر على أول تمويل أخضر بملبغ 1.5 مليار دولار وبتكلفة 3.8% من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية بحسب البيان المالي.
وقال البيان المالى: “يخضع التمويل الأخضر لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء”.
وتم توجيه العائد من الإصدار الأخير لتنفيذ 15 مشروعاً قومياً بالعديد من المحافظات في مجالات متعددة، وتشمل مشروعات المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب الصعيد ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح ومحطتي معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط والمحامي بأسوان.
كما تضم مشروعات الطاقة الجديدة والنقل النظيف ومنها مشروع المونوريل الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد ذكرت أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول 2025.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي أنه تم إدراج 691 مشروعا تقدر تكلفتها بنحو 447.3 مليار جنيه في خطة العام المالي 2021/2020 وتمثل 15% منها مشروعات خضراء وتستهدف الحكومة الوصول بها إلى 50% خلال العام المالي 2025/2024.
وبلغت قيمة محفظة المشروعات الخضراء المؤهلةحتي سبتمبر 2020 نحو 1.9 مليار دولار في مجالات مواجهة التلوث بنسبة 39% والمياه والصرف الصحي 26% والنقل النظيف 19% والطاقة المتجددة 16%.
