قال أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية يدعم الصناعة الوطنية.
وأضاف فى بيان، أن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية حول الاهتمام بالقطاع الصناعى، وتوفير جميع السبل وإزالة العوائق لانطلاقه، لتصبح مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بتعميق الصناعة الوطنية فى الاقتصاد المصرى واقعاً ملموساً.
وأوضح أن 3 مبادرات أطلقتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع الصناعي، الأولى لزيادة الصادرات ثم مبادرة تعميق التصنيع المحلي، وأخيرًا العودة لاستيراد مستلزمات الإنتاج بمستندات التحصيل.
وتابع: “الثلاث مبادرات يمثلون أساسًا لاستراتيجية انطلاق الصناعة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة باعتبارها قضية استراتيجية تشترك الدولة وجمعيات الأعمال والمستثمرين فى دعمها ومساندتها، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الصعوبة تدفع لضرورة الاعتماد على اقتصاد متنوع”، وتمثل الصناعة نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى المصري، وتوفر فرص عمل تتجاوز 3 ملايين عامل.
وقال الشاهد، إن إزالة العقبات أمام الصناعة يخفض معدلات البطالة ويعظم الاستفادة من جميع الموارد الطبيعية المتاحة والفرص الاستثمارية.
وأضاف أن المستثمرين عازمون على زيادة التشغيل والإنتاج رغم الصعوبات فى الأسواق العالمية، وتجاوز الصادرات السلعية بنهاية العام الجارى 32 مليار دولار.
وأوضح أن الصنّاع المصريين لديهم أهداف كبيرة بزيادة المكون التكنولوجي بما يضيف ميزة وقدرة أكبر على التنافسية فى الأسواق الخارجية للمنتج المصري.
