“التخطيط” توقع إعلان نوايا مع الأمم المتحدة لتنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى

السعيد: النشاط الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى المصرى 2021-2024.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الإعلان يعمل على تعزيز المشاركة فى تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية فى تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى الوطنية لمصر 2021-2024، والتى تم إطلاقها فى أبريل الماضى.

وأضافت السعيد أن الاقتصاد العالمى قد بدأ للتو فى التعافى من جائحة كورونا، لكن النشاط الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية.

وأوضحت أنه إدراكًا للأهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذا مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة، فإن توقيع الاتفاقية يسهم فى تأسيس شراكة مهمة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، بما يمثل علامة فارقة فى التعاون المستمر والناجح.

وأشارت إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى لمدة 3 سنوات، موضحة أنه يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصرى بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن قطاع التصنيع، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى.

وقالت السعيد إن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل، وتطوير التعليم الفنى ونظام التدريب المهنى بالشراكة بشكل رئيسى مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.

وأضافت أنه خلال تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، فيتم العمل كذلك على تطوير مجالات محددة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر تتضمن التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على أهداف التنمية المستدامة المختارة، بالإضافة إلى مراجعة تدابير السياسة المحددة والأهداف الكمية المحددة فى البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى مع التركيز على الشمولية والاستدامة، وكذلك تحديد المساعدة الفنية للأمم المتحدة ودعم تنمية القدرات لتسريع تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، فضلًا عن تسهيل الشراكة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وزيادة الوعى، حيث ستعمل الأطراف معًا للتعاون على زيادة الوعى بفوائد وانعكاسات الإصلاحات بين أصحاب المصلحة المختارين من خلال الحملات المشتركة للدعوة والتواصل.

وتوجهت السعيد بالشكر لـ”إيلينا بانوفا”، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر؛ مؤكدة ثقتها بأن الجهود المبذولة والالتزام بها ستُمكن من تحقيق المزيد والقدرة على مواصلة تطوير تعاون أقوى بين أصحاب المصلحة المتعددين بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

وقالت بانوفا: “تفخر أسرة الأمم المتحدة بشراكتها مع الحكومة المصرية لمعالجة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التى ستدعم التنمية المستدامة وتساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وستعمل مشاركتنا مع الحكومة على تعزيز برنامج الإصلاح من خلال المراقبة القائمة على الأدلة والتنبؤ بتأثيرات السياسة لمساعدة مصر على التعافى بشكل أكبر من جائحة كورونا، وتخفيف آثار الأزمة الجيوسياسية الحالية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة”.

يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة التى تم توقيعها والتى تتسق وإطار عمل الأمم المتحدة الإنمائى للشراكة “2018 – 2022″، تعكس اهتمام الطرفين بالعمل معًا لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى تم إطلاقه فى أبريل 2021، وتهدف حزمة الإصلاحات الشاملة إلى تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى خاصة فى الثلاثة قطاعات الرائدة والمتمثلة فى قطاع التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة فى مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح.

وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخلات فى 6 مجالات للمساعدة فى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان التأثيرات الإيجابية عبر أهداف التنمية المستدامة وعلى حياة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.

ووفقًا للشراكة فستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة باستعراض تدابير السياسات المحددة والأهداف الكمية المحددة فى البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى لضمان إدماج الاعتبارات والاحتياجات المحددة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية، مع التركيز بصفه خاصةً على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن إنشاء ‌نظام رصد عالى التردد بشأن تأثير الإصلاحات، مع تسهيل الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية المتعددة لدعم التنفيذ وزيادة الوعى بالإصلاحات.

كما تقضى الاتفاقية بتحديد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، للمجالات التى يمكن تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات من جانب الأمم المتحدة فى المسار السريع للتنفيذ.