التقرير: الإخفاق فى العمل المناخى يمثل التهديد الأول للعالم على المدى الطويل
تطرق الاتحاد المصرى للتأمين خلال نشرته الأسبوعية إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2022.
وأوضح الاتحاد، أن التقرير بدأ باستعراض ما وصل إليه الوضع العالمى فى 2021، وكشف التقرير عن نجاح بعض المجتمعات في تحقيق تقدم سريع في مجال التطعيم وتحقيق خطوات واسعة في مجال التحول الرقمى والعودة إلى معدلات النمو السابقة للوباء مما يبشر بوجود آفاق أفضل لعام 2022.
وتناول التقرير أهم المخاطر التى برزت خلال هذا العام والتى تم التوصل إليها من خلال الدراسة البحثية والاستقصاء الذى تم من خلال الفريق القائم بإعداد التقرير، وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أشار التقرير إلى الانتعاش المتباين للاقتصادات والسياق العالمى المضطرب بسبب وباء كوفيد – 19 وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل تهديداً كبيراً على العالم، حيث تشكل عدم المساواة فى تناول اللقاحات وما نتج عنه من عدم تكافؤ حالات الانتعاش الإقتصادى تهديداً بتفاقم التصدعات الاجتماعية والتوترات الجغرافية – السياسية.
أما فيما يتعلق يالتداعيات الخاصة بإضطراب أحوال المناخ ، أوضح التقرير أن “الإخفاق فى العمل المناخى” يعتبر التهديد الأول للعالم على المدى الطويل.
وذكر التقرير، أن تغير المناخ قد بدأ بالفعل فى الظهور على نحو سريع فى شكل حالات الجفاف والحرائق والفيضانات وندرة الموارد وفقدان الأنواع، وإلى غير ذلك من التأثيرات الأخرى.
وأشار التقرير إلى تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بسبب كوفيد -19 أدى إلى زيادة المخاطر الإلكترونية، حيث أدت زيادة التهديدات المتعلقة بالأمن الإلكترونى.
وتوقع التقرير، أن تؤدى الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الاقتصادية الكبيرة والاستراتيجية إلى عواقب مادية كبيرة.
وتضمنت الرؤية المستقبلية التى رصدها التقرير أن من بين أبرز مجالات الاهتمام الاجتماعية والاقتصادية التى يجب الإهتمام بها مستقبلاً هى الانتعاش الاقتصادى المتباين والصعوبات الاقتصادية وتزايد عدم المساواة وما لها من تأثير على الاستقطاب الأيديولوجي وشعور قطاعات كبيرة من سكان العالم بالحرمان من حقوقهم.
وسيتعين على الحكومات أن تواصل جهودها لاحتواء وباء كوفيد-19 خاصة فى ظل الافتقار إلى التعاون العالمي بشأن وضع رؤية واقعية لآفاق إدارة المخاطر العالمية المستقبلية مثل الأوبئة والطقس المتطرف.
أما فيما يتعلق بالأعمال التجارية والصناعة فمن المتوقع أن تضطر الشركات والمؤسسات فى بعض الأحيان للوفاء بالالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة القيام بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخاصة بها والتكيف مع التغيير الاجتماعي والتكنولوجي ومحاولات التصدى لتهديدات مثل الهجمات الإلكترونية.
وقد أوضح الاستقصاء الذى تم إجراؤه لأغراض هذا التقرير أبرز المخاطر العالمية خلال 2022، والتى جاءت محور اهتمام الأشخاص المشاركين فى الإستقصاء وتضمنت
“تآكل التماسك الاجتماعي” و”الأزمات المعيشية” و”تدهور الصحة النفسية” كثلاثة من خمسة مخاطر تدهورت أكثر من غيرها على مستوى العالم من خلال الأزمة، فيما جاءت التهديدات الخمسة الأكثر خطورة على المدى الطويل هي جميعها مخاطر بيئية فى المقدمة منها “فشل العمل المناخي” و”الطقس المتطرف” و”فقدان التنوع البيولوجي” أيضاً بإعتبارها أكثر ثلاث مخاطر محتملة خلال العقد القادم.
وكشف الاستبيان عن تزايد القلق لدى البعض بشأن فشل الإجراءات المناخية وافتقار المشاركين إلى الثقة فى قدرة العالم على احتواء تغير المناخ.
كما تمت الإشارة إلى “أزمات الديون” باعتبارها تهديد وشيك للعالم خلال العامين المقبلين، بينما جاءت نتائج الاستقصاء لتوضح أنها النقطة الأكثر خطورة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وبحسب التقرير، تعد “عدم المساواة الرقمية” كذلك من المخاطر التى ينظر إليها على أنها تهديد وشيك للعالم فى ظل وجود 3 مليارات شخص لا تصل لهم خدمة الإنترنت.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى حرصه المستمر على إطلاع سوق التأمين المصرى على جميع المستجدات العالمية، حيث دأب الاتحاد منذ عام 2018 على عرض ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى.
وذكر الاتحاد، أن الاهتمام بالتقرير يهدف لزيادة وعى العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى خطورة الخاصة بكل خطر، وبالتالى يصبح سوق التأمين المصرى قادراً على مواكباً المستجدات العالمية مما سيساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد الاقتصادى العالمى.