قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المحدد الأساسي في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية هو المياه وموارد المياه، لذلك ما يتم من مشروعات لتحلية المياه ومعالجة المياه وتبطين الترع والري الحديث، يأتي بهدف تأمين كل قطرة مياه في مصر.
وشدد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عالمي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل وبالتالي لا تقف ضد أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل بل بالعكس تساعد في الكثير من المشروعات بهذه الدول بشركات مصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر لن تقبل أي ضرر يحدث على مواردها المائية وتتمسك بحقوقها في مياه نهر النيل وتتعامل من هذه الأسس بالهدوء والحكمة مع أشقائها في الدول الإفريقية.
وأضاف أن الرقعة المعمورة حاليا، ومع اكتمال المشروعات القومية، سنصل إلى نسبة 14% من مساحة مصر، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على هذه المشروعات ليس فقط في المدن الجديدة، ولكن المساحة الأكبر في الاستصلاح الزراعي حيث من المستهدف إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية.
