دمج 7 موانئ تحت شركة واحدة وطرحها فى البورصة
توقعات بتدفق استثمارات أجنبية للمشاركة فى الأصول المطروحة
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج تحفيز للبورصة المصرية تضمن 21 إجراء بالتعاون مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح مدبولي في مؤتمر صحفى بالهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة ستستكمل برنامج الطروحات الحكومية لزيادة عمق سوق الأوراق المالية المصرية، كما ستضيف الحكومة 10 شركات لتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة المصرية، مع دمج 7 فنادق مصرية على رأسها ماريوت القاهرة وكتراكت أسوان، ومينا هاوس شتايجنبرجر القاهرة ودمياط ونتربلاس، بجانب دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت شركة واحدة، لطرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المشاريع القومية العملاقة ستكون ضمن الطروحات الجديدة بما في ذلك مشاريع المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي.
أوضح شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية وجود الكيانات الكبرى في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، على أن تكون شركات ذات قيمة سوقية مرتفعة.
أضاف أنه من الضروري الأخذ بالاعتبار التسعير الموضوعي للشركات الحكومية قبل طرحها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ذكر هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع تأجيل طرح الشركات الخاصة بالمشروعات الجديدة من القطار الكهربائي السريع والمونوريل للعام المقبل لحين اكتمال إجراءات تأسيس الشركات وإعداد قوائم مالية لها.
وتوقع جنينة، أن تتجه الحكومة إلى مشاركة الصناديق السيادية العربية في جزء من هذه الشركات عبر الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه.
وأشار إلي أن هذه الطروحات ستحل أزمة العرض حيث إن سوق الأوراق المالية بحاجة إلي شركات كبرى لجذب المستثمرين إلا أن أزمة الطلب مازلت متواجدة وبحاجة إلى قرارات سريعة لحلها أهمها المشاركة المؤسسية في البورصة، لافتا إلي أن المستثمرين الأفراد ليس لديهم ثقة في البورصة المصرية.
وقال جنينة إن دخول المستثمرين الأفراد الجدد ذوى الخبرة المحدودة في البورصة عبر المؤسسات الكبرى وصناديق الاستثمار سيضع حدا للمضاربات السريعة التي تضر بالسوق، وتزيد من فرص دخول استثمارات أجنبية.
قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لكي تكون محفزة للسوق يجب أن تتضمن إعفاء كاملاً من الضرائب على تعاملات البورصة المصرية، مع طرح شركات جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب والتوعية بأهمية الاستثمار الآمن في سوق الأوراق المالية.
أضاف أن تهيئة السوق لاستقبال الطروحات الجديدة يحتاج تنفيذ هذه الإجراءات وتحديدًا الجاذبة للمستثمرين بشكل فوري مع المزيد من المحفزات التي تدعم جذب المؤسسات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
