أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف على تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنية كحد أدنى للطن.
أضاف القصير فى بيان، أن السعر سيتحدد وقت البيع وسيتم التنفيذ وفقاً للسعر الأعلى لمصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
وقال إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة مشيراً إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل، والتي يتحملها المشترى، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
وقال البيان، إن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، والتي باتت تحقق الاكتفاء الذاتي.
أضاف أن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من جميع المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
وفي سياق متصل، عقد مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة اجتماعاً مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الشركات والهيئات وقطاع مكتب الوزير ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية ومحمد القرش معاون الوزير والمتحدث باسم الوزارة وهدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة.
وخلال الاجتماع أكد “الصياد” على مديري مديريات الزراعة بالمحافظات ضرورة البدء فوراً في تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لشراء الذرة وتشجيعهم على زراعة المحصول اعتبار من الموسم الحالي، “نظراً لأن التسويق مضمون بأسعار مجزية”.
اضاف نائب وزير الزراعة، أن الجمعيات الزراعية سوف تبدأ تلقي الطلبات من المزارعين وشركات ومصانع الأعلاف تحت إشراف ومتابعة مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة.
