دعت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين”، اليوم الثلاثاء، حلفاء الولايات المتحدة إلى زيادة الدعم المالى لأوكرانيا، حيث أوضحت أن الأموال التى تم الإعلان عنها لن تكون كافية لسد احتياجات البلاد على المدى القصير، وسط مساعى الدولة للتصدى للغزو الروسى.
وقالت يلين، فى تصريحات معدة لتقديمها إلى منتدى بروكسل الاقتصادى: “لا تزال احتياجات أوكرانيا التمويلية كبيرة، كما أن حكومة البلاد تواصل العمل بسبب خبرة وشجاعة مسؤوليها”.
وأضافت يلين: “تحتاج أوكرانيا إلى تمويل من الميزانية لدفع رواتب الجنود والموظفين والمتقاعدين، وكذلك لتشغيل اقتصاد يلبى الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فى الأشهر التى تنتظر فيها استئناف تحصيل الضرائب بوتيرة سريعة، وخلال وقت قصير، ستحتاج إلى اللجوء لإصلاح واستعادة المرافق والخدمات الحيوية”.
وسيتعين على أوكرانيا أن تتخذ خطوة تلو الأخرى، رغم أنها ستحتاج فى النهاية إلى “دعم هائل” لإعادة الإعمار والتعافى على مستوى خطة “مارشال” لما بعد الحرب العالمية الثانية لأوروبا.
وقالت يلين: “ما هو واضح حالياً أن الدعم الثنائى والمتعدد الأطراف المعلن لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية لأوكرانيا”.
ووفقًا للرئيس الأوكرانى “فولوديمير زيلينسكى” وصندوق النقد الدولى، تتطلب البلاد تمويلًا خارجيًا على المدى القريب بنحو 5 مليارات دولار شهريًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع إيقاف الحرب لنحو 50% من الاقتصاد الأوكرانى.
ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبى، يوم الأربعاء المقبل، مجموعة جديدة من القروض لأوكرانيا لتوفير السيولة الفورية، إلى جانب التزامات لإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وقال مسؤولان مطلعان على المناقشات لرويترز إنهما يتوقعان أن الحزمة قصيرة الأجل التى سيتم اقتراحها قد تغطى الاحتياجات المالية لأوكرانيا لمدة شهرين.
كما قالت “يلين” إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق عالمى لإصلاح نظام ضرائب الشركات، وسيشمل ذلك حل الخلافات بشأن تصميم خطة “الركيزة 1” لإعادة تخصيص بعض الحقوق الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة ذات الربحية العالية إلى البلدان المستهلكة، حيث تُباع خدماتها ومنتجاتها.
وأضافت “يلين”: “فيما يتعلق بالركيزة الثانية، يجب على الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة إظهار ريادتها من خلال التنفيذ السريع للحد الأدنى للضرائب العالمية فى قوانيننا المحلية”.
وأوضحت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة فى تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية حيث تحاول أوروبا وقف اعتمادها على النفط والغاز الروسى.
