شارك اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى جلسة مواجهة التغيرات المناخية على مصر وأفريقيا ودور المدن والإدارة المحلية فى تقليل مخاطر تغير المناخ على هامش الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية (Africites 2022) والتي تعقد فى مدينة “كيسومو” الكينية، بتكليف من رئيس الجمهورية كما يشارك أيضا كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية.
وعرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة جهود الحكومة المصرية فى التقليل من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية للدولة بمتابعة دورية من السيد رئيس الجمهورية لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 فى نهاية العام الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية أن يتم توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لبعض المشروعات التى سيكون لها تأثير كبير وفعلى للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.
وأشار “شعراوى” إلى أنه وفقاً لتقارير البنك الدولى حول أفريقيا فمن المتوقع أن تواجه القارة أشد تأثيرات تغير المناخ مما سيؤدي إلى تشريد ما يصل إلى حوالى 86 مليون مواطن أفريقي بحلول عام 2050 فى حالة عدم إتخاذ اجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تداعيات ظاهرة التغير المناخى ستكون على الأمن المائى والأمن الغذائى لمصر وأفريقيا، حيث تواجه مصر تحدياً فى مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى وخاصة قطاعى الزراعة والسياحة.
وأشار الوزير إلى أنه من بين تلك التداعيات على مصر والدول الأفريقية تضرر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا نتيجة التقلبات والتغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه فى العديد من البحار والمحيطات وتأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، كما ستتعرض الحياة البحرية وخاصة الشعب المرجانية للعديد من التهديدات فى ظل التقلبات المناخية كما ستتعرض الواجهات السياحية المختلفة والشواطئ لخطر الفيضانات والسيول.
كما استعرض اللواء محمود شعراوى بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخى والتى من بينها اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1992 وبروتوكول كيوتو والذى يفرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى واتفاقية باريس 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية وإلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة فى التأقلم مع التغير المناخى والإنتقال لمصادر الطاقة المتجددة والجديدة.
كما أشار “شعراوى” إلى عدد من آليات وسياسات التكيف التى أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها على المستوى المؤسسى تم تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لرسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية شاملة لتغير المناخ.
وتابع وزير التنمية المحلية: وعلى مستوى السياسات فتم الانتهاء من مسودة “الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050” فى فبراير الماضى تمهيداً لاطلاقها قريباً والتى تتضمن برامج ومشروعات محددة تستهدف ملف التغير المناخى بكل مكوناته خاصة ما يتعلق منه بخفض الإنبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
أشار إلى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية حيث يتم تنفيذ نحو 30 مشروعا قوميا وعدد من البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية ركزت على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وحماية الشواطئ ، كما تتبني الحكومة الاقتصاد الأخضر ويضع القطاع المصرفى المصرى البعد البيئى ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية وإصدار السندات الخضراء من أجل تمويل المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية فى مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
وأوضح الوزير أنه من بين مميزات استضافة هذا الحدث الدولى الهام هو إتاحة الفرصة لإبرام شراكات بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدى لتغير المناخ فى مصر وأفريقيا وتعزيز التشاور مع الدول المتقدمة حول موضوعات المناخ خلال الفترة المقبلة والبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو والذى طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهدها وتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمواجهة آثار التغير المناخى.
كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الجلسة لبعض أمثلة البرامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتى تبلغ حوالى 46 مشروعا لتخفيف آثار التغيرات المناخية وتعزيز تبنى الممارسات الصديقة للبيئة وذلك فى قطاعات رئيسية مثل الطاقة المستدامة والنقل المستدام والصناعة والمياه والزراعية وتربية الأسماك والتكيف المناخى وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات نحو 7.8 مليار دولار.
