أوضحت شركة “مصر بني سويف للأسمنت”، أنها لم تحدد موعد صرف التوزيعات النقدية المقررة على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
وقالت إنه سيتم تحديد الموعد بعد دراسة الموقف المالي ودفع جميع التزامات الشركة خاصة بعد الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضافت أنه ستتم دراسة موقف الشركة من السيولة بعد سداد التزامتها حتى لا يتم توقف المصنع.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد تعديل “إطالة” أمد شركة “مصر بني سويف للأسمنت” في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.
وسيصبح نص المادة رقم “5” بعد التعديل ” المدة المحددة للشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري، بحيث تبدأ من 12 نوفمبر 2022 لتنتهي في 11 نوفمبر 2047 وفقاً للتأشير في السجل التجاري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، توزيع نقدي على المساهمين عن العام الماضي بواقع 2 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وحساب توزيع الأرباح.
وقررت العمومية ترحيل 94.9 مليون جنيه إلى حساب الأرباح المرحلة، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.
تضاعفت أرباح شركة “مصر بني سويف للأسمنت” 1.21 مرة خلال العام الماضي، لتصل إلى 169.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 76.4 مليون جنيه خلال 2020.
فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل 1.19 مليار جنيه خلال 2020.
وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، أرباحاً بلغت 83.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 127.27 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 705.57 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل مبيعات بلغت 810.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت سجلت مبيعات شركة مصر بني سويف للأسمنت تراجعًا لتصل إلى 889.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 1.06 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2018.
وتراجعت أرباح الشركة لتصل إلى 45.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 215.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بينما تراجع مجمل الربح إلى 43.2 مليون جنيه، مقابل 231.8 مليون جنيه.
وشهدت سوق الأسمنت خلال الفترة الماضية كساداً كبيراً وتراجعاً بالأسعار رغم ارتفاع التكاليف، والتي تسببت في تقليص أرباح شركات القطاع.
وأرجع محللو القطاع الصناعي ومواد البناء في شركات الأبحاث، الأزمة إلى 3 أسباب؛ تتمثل في زيادة الفجوة بين العرض والطلب على الأسمنت، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف بعد زيادة أسعار الكهرباء، بالاضافة إلى الضغط الذي تمارسه الشركات الصغيرة بخفض الأسعار للحصول على حصة سوقية.
