“بغض النظر عما تبيعه، يجب أن يكون عملك في الصين ضخماً لإقناع الصينيين الذين يجب أن يشتروا بضائعك بذلك”.
ولا تحمل كلمة “ياليت” أي وزن، فبعد 85 عامًا منذ أن كتب كارل كرو، مدير الإعلانات الأمريكي المقيم في شنغهاي، هذه الكلمات في كتابه “أربعمائة مليون عميل”، نما عدد سكان الصين بمقدار مليار شخص، وقوتهم الشرائية المجمعة هي الآن في المرتبة الثانية بعد الأمريكيين.
ومع ذلك، فإن الهوة بين الوعد والواقع في السوق الأسطورية الصينية تطارد الشركات الأجنبية اليوم بقدر ما تطاردها عندما كان كرو يحاول تسويق أحمر الشفاه الأمريكي والبراندي الفرنسي للطبقة الوسطى الناشئة في الثلاثينيات، وتتآمر مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية – والتي تفاقمت بسبب سياسات Covid الصارمة التي انتهجها شي جين بينغ وموقفه من حرب روسيا في أوكرانيا – على نزع أحلام العديد من الشركات متعددة الجنسيات.
والنتيجة هي أن الاستثمار المباشر في الصين من قبل الشركات الأجنبية يسقط من الهاوية، ويقول يورج ووتكي، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في بكين، إن عدم القدرة على التنبؤ يدفع مجتمع الأعمال الأوروبي إلى تعليق الاستثمارات في الصين، ويضيف: “العديد من أعضائنا يتخذون الآن نهج الانتظار والترقب قبل ضخ الاستثمارات في الصين”، مستشهدا باستطلاع رأي تم إجراؤه على أعضاء الغرفة البالغ عددهم 1800 عضو.
وقال: “يفكر 23% من أعضائنا الآن في نقل الاستثمارات الحالية أو المخطط لها خارج الصين، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وذكر 77% أن جاذبية الصين كوجهة استثمارية مستقبلية قد انخفضت”.
أصاب التشاؤم مجتمع الأعمال الأمريكي أيضاً، ويحذر مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، من أن متاعب السفر التي يواجهها التنفيذيون الأجانب الذين يسعون لزيارة عملياتهم في الصين – بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية ، وتعقيدات التأشيرات والحجر الصحي المطول عند الوصول – ستؤدي إلى “انخفاض هائل” في الاستثمار بعد “سنتان أو ثلاث أو أربع سنوات من الآن”.
يدفع اليأس والألم الذي تعيشه العائلات الوافدة المحبوسين في شققهم لأسابيع في شنغهاي وأماكن أخرى الكثيرين إلى الهروب من بوابات المغادرة بأسرع ما يمكن، وجدت دراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الألمانية أن ما يقرب من 30% من الموظفين الأجانب لديهم خطط لمغادرة الصين.
كل هذا قد ينذر بتحول جوهري في كيفية عمل الاقتصاد العالمي، لعقود من الزمان ، كانت الصين واحدة من أهم الوجهات للشركات الغربية متعددة الجنسيات التي تسعى إلى عمليات التصنيع الخارجية أو زيادة المبيعات في أكبر سوق ناشئ في العالم.
في عام 2020 ، تجاوزت علامة فارقة إذ تفوقت على الولايات المتحدة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. الآن يبدو أن التحول وشيك، وأظهر إحصاء لمشاريع الاستثمار الأجنبي التأسيسية – التي تشمل مصانع جديدة وخططًا أخرى أعلنتها الشركات الأجنبية – أن الربع الأول من العام الجاري شهد أقل إجمالي ربع سنوي في الربع الأول منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2003، وفق قاعدة بيانات “إف دي آي ماركتس”، وهي قاعدة بيانات “فاينانشال تايمز”.
تُظهر البيانات التي جمعتها مجموعة “روديوم”، وهي شركة استشارية، اتجاهاً مشابهاً، وازداد رقم الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسي لشركات الاتحاد الأوروبي من خلال عملية استحواذ واحدة مخطط لها منذ فترة طويلة، لكن قيمة المشاريع الجديدة الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، وقال مارك ويتزكي، المحلل في”روديوم: “إن الازدهار بدأ يذبل”، مشيراً إلى أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر الرسمية في الصين مبالغ فيها بسبب عوامل مثل احتساب أرباح الشركات متعددة الجنسيات في الصين كاستثمارات.
مع ذلك، بعض الشركات متعددة الجنسيات لا تزال تقوم بأعمال جيدة في الصين، لكن القصص المتزايدة عن إلغاء الخطط المفاجئ تتصدر عناوين الصحف. أعلن أكبر عميل لشركة “بوينج” الأمريكية في الصين الشهر الجاري عن إلغاء أكثر من 100 طائرة من طراز “737 ماكس” من مشترياته المخطط لها.
يضاف إلى ذلك المخاوف بشأن ولاء الصين لروسيا لأنها تلحق المذابح بأوكرانيا، مما أثار مخاوف من أن تصبح بكين أيضًا ذات يوم العدو العسكري للغرب، يقول ووتكي إن الشركات العاملة في الصين مجبرة على “التفكير بجدية في كيفية التخفيف من مخاطر أي تدهور محتمل في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين”.
بقلم: جيمس كينجي، محرر شئون الصين في صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
