تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وندرة إنتاج السيارات أهم الأسباب
تسبب تأخير فتح «الاعتمادات المستندية» للوكلاء، والتجار، ومستوردى السيارات في اتجاه ما يقرب من 7 ماركات عالمية لتحول الحصص المخصصة من إنتاجها إلى السيارات المصرى إلى الأسواق أخرى لفترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر مقبلة لحين الانتهاء من فتح «الاعتمادات المستندية».
قال أحد التجار عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الشركات الأجنبية لإيقاف التوريد للسوق المصري واتجاها نحو تحويل السيارات لأسواق أخري يرجع إلى عدة أسباب أهمها التداعيات السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كافة الدول فى اضطراب حركة نقل سلالات الإمداد للمصانع المنتجة.
أشار إلى أن حجم إنتاج السيارات عالميا تراجع عدة مرات متتالية حتى وصل إلى 50 و70% من حجم الطاقة الإنتاج قبل بدء الحرب الروسية الأكرانية.
أوضح أن الشركات العالمية أعطت الوكلاء، والتجار، والمستوردين مهلة تتراوح بين شهرين و3 أشهر لحين .
لفت إلى أن الوكلاء المحليين هم من سوف يقع عليهم الضرر الأكبر من توقف إرسال الشحنات المطلوبة للسوق وتحويل الإنتاج للأسواق الأخرى لأسباب تتعلق بصعوبة إقناع الشركات العالمية مرة أخرى بتخصيص كميات للأسواق في مصر، في حالة حدوث انفراجة في الاستيراد.
وقال تاجرسيارات، إن واردات السيارات سوف تتراجع بشكل ملحوظ خلال شهر (يونيو – ويوليو – وأغسطس) المقبلة نظرًا لعدم الانتهاء من فتح «الاعتمادات المستندية» لها خلال شهر (مارس – وأبريل– ومايو).
أشار «المصدر» إلى أن شحن السيارات يستغرق بين 2 و3 أشهر وعدم الانتهاء من فتح «الاعتمادات المستندية» دفع الشركات العالمية إلى إخراج مصر من خطط الإنتاج خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من فتح «الاعتمادات المستندية» وسداد المستحقات المالية الخاصة بالشحنات.
وأوضح أن جميع الوكلاء، والتجار، والمستوردين السيارات فى السوق المصري يعانون من صعوبات أثناء أعمال الاستيراد من خلال عدم القدرة على التعاقد على أي شحنات جديدة مع الشركات العالمية منذ فترة تتراوح من شهر إلى شهرين، بسبب الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وتوقع المصدر أن تتسع الفجوة بين آليات العرض، والطلب بشكل كبير داخل السوق المحلي، وتزامنًا مع نفاد حجم المخزون لدى الوكلاء المحليين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
