قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الثلاثاء، إنه متفائل بشأن التوصل لاتفاق تاريخى لوضع حد أدنى عالمى للضريبة، حيث سيتم الموافقة عليه من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبى، لكن قد لا يتم التنفيذ حتى عام 2024.
وأضاف كورمان، خلال المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، أنه من مصلحة الولايات المتحدة الانضمام إلى الاتفاق الذى تم التوصل له خلال العام الماضى بين نحو 140 دولة بهدف تحديد حد أدنى عالمى لمعدل الضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
وقال: “أشعر ببعض التفاؤل بأن المفوضية الأوروبية ستقدم التوجيه لتنفيذ الاتفاق”.
وجاءت تصريحات ماتياس كورمان كورمان فى الوقت الذى قال فيه وزير المالية الفرنسى، برونو لومير، اليوم الثلاثاء، إنه واثق من أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى سيدعمون بالإجماع الحد الأدنى للضرائب العالمية الشهر المقبل.
وتم تأجيل موافقة الاتحاد الأوروبى بسبب اعتراضات من بولندا، التى استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد إيجاد حل وسط فى أبريل الماضى لإطلاق اتفاق يضم 137 دولة.
كما توقفت الموافقة الأمريكية فى الكونجرس، وتم توجيه بعض التساؤلات إلى “كورمان”، عما إذا كانت توقعات تصديق الولايات المتحدة، سيتم إبطالها فى حالة فوز الجمهوريون الذين يعارضون الاتفاق على نطاق واسع بأغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ فى انتخابات التجديد النصفى لشهر نوفمبر المقبل.
ويمكن تنفيذ هذا الاتفاق من قبل دول أخرى حتى لو رفض المشرعون الأمريكيون التوقيع، وأوضح كورمان بأن ذلك من شأنه أن يضع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات فى وضع غير جيد على الإطلاق.
وقال ماتياس كورمان: “لا أستطيع تخيل أن أى دولة قد تصدر حكما لتضع نفسها فى هذا النوع من الضرر، وبغض النظر عن من هم فى الأغلبية فى الكونجرس، لكن يبقى من الواضح أن هذا فى مصلحة الولايات المتحدة”.
ويحتاج الكونجرس إلى الموافقة على التغييرات التى تطرأ على الحد الأدنى الحالى للضرائب الخارجية الأمريكية فى الولايات المتحدة والذى يبلغ 10.5% والمعروف باسم “جيلتى”، ورفع المعدل إلى 15% وتحويله إلى نظام لكل دولة على حدة.
وتم تضمين التغييرات فى البداية فى مشروع القانون الاجتماعى والمناخ الشامل الذى أصدره الرئيس الأمريكى جو بايدن، والذى توقف العام الماضى بعد اعتراضات من الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ من أنصار الوسط.
لكن تبدو التوقعات الخاصة بحزمة إنفاق مخففة مع التغييرات الضريبية، صعبة بشكل متزايد مع اقتراب انتخابات الكونجرس النصفية ومع إبداء المشرعين مخاوف بشأن زيادة الإنفاق وسط ارتفاع معدلات التضخم.
