قال محمود جبريل رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن إحدى شركات القطاع الخاص تقدمت بأوراق إصدار سندات توريق حقوق مستقبلية.
وأضاف جبريل لـ”البورصة”، أن توريق الحقوق المستقبلية ألية تمويل جديدة تم إتاحتها لتوفير بدائل تمويلية للشركات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وإرساله للجهات المختصة بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
ويسمح التعديل التشريعى لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التى سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة
