تعتزم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إصدار أذن إنشاء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية في الضبعة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أوشكت على الانتهاء من فحص جميع الوثائق والمستندات المقدمة لإنشاء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية في الضبعة، ومن المخطط أن يصدر الأذن خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين.
قدمت هيئة الطاقة النووية جميع الوثائق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء، وفقا للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
أوضحت المصادر، إنه تم التأكد من تحقيق الوثائق لأعلى معايير الجودة والأمان والاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة ونظم إدارة النفايات المشعة، وخطط الطوارئ النووية والإشعاعية، ونظم الإدارة الإشعاعية.
كانت هيئة الطاقة النووية تقدمت بطلب للحصول على إذن تنفيذ المفاعلين الأول والثانى فى نهاية يونيو 2021 بعد استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة من جانب الهيئة.
ووفقاً للعقد المبرم بين مؤسسة VO Safety التابعة لهيئة الرقابة التقنية الروسية، والهيئة المصرية لتنظيم السلامة النووية والإشعاعية، سيقوم الخبراء الروس بدعم مصر في عملية إصدار تصاريح بناء محطة “الضبعة”، وترتيب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.
ووافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤخراً، على إصدار إذن قبول اختيار الموقع لإقامة مخزن جاف للوقود النووى الذى سيتم استهلاكه بمحطة الضبعة النووية طوال فترة عمر المحطة، والتى تقدر بنحو 60 عاما.
ووقعت مصر وروسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، ثم بعد ذلك وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشروع، ودخلت العقود إطار التنفيذ وتم إستلام موقع إنشاء المشروع وتنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية للمحطة.
وتصل القدرة الإجمالية لمحطة الطاقة النووية المزمع تنفيذها في منطقة الضبعة بمرسي مطروح نحو 4800 ميجاوات، وتضم 4 مفاعلات بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل من المشروع في عام 2028.