أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ وذلك في ضوء قيام مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، مضيفا أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مساء أمس، لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وخالد نوفل مساعد وزير المالية ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرضت وزيرة البيئة – خلال الاجتماع – مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر 2030، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة “كورونا”، ومع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت الوزيرة أن هذه الوثيقة تقدم تحديثاً لأول مساهمات محُددة وطنياً في مصر، والتي تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم التشاور مع ممثلي الوزارات في هذا الصدد.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030، وكذلك فيما يخص قطاعات البترول والغاز، النقل، الصناعة والمباني الحضرية، السياحة، وإدارة المخلفات.
كما تطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام 2030 فيما يتعلق بمجالات الموارد المائية والري، الزراعة، والتنمية العمرانية والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف في المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى، وأوضحت أن هذا التحديث للمساهمات المُحددة وطنياً يعد تعهداً من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030.
ووجه رئيس الوزراء – في ختام الاجتماع – بأخذ الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع في الاعتبار، وإعادة عرض الوثيقة في صورتها النهائية في اجتماع لاحق.
