أفاد تقرير أولي للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تسارع التضخم مرة أخرى في فرنسا خلال مايو الجاري ليصل نحو 5.2% على أساس سنوي.
وبحسب الشبكة الإخبارية لقناة “بى أف أم” الفرنسية لم يتجاوز التضخم عتبة الـ5%، التي تم تجاوزها بشكل واضح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، منذ سبتمبر 1985.
وفي أبريل الماضى، استقر التضخم على مدى عام 4.8%، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 37 عامًا.
وفي مايو، ارتفعت أسعار جميع بنود الاستهلاك المدرجة من قبل المعهد الوطني للإحصاء، مع طفرة جديدة في الطاقة على وجه الخصوص.
وأوضح التقرير أن أسعار الطاقة، بعد انخفاضها في الشهر السابق، ستشهد انتعاشا تماشيًا مع انتعاش أسعار المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التى تسارعت بنسبة 28% خلال عام واحد، بعد ارتفاعها بنسبة 26.5% في أبريل الماضى، كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 4.2%، مقابل 3.8% الشهر الماضى، وكذلك أسعار الخدمات بنسبة 3% في أبريل.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إلى أنه على أساس المقارنة بين الدول الأوروبية، فإن مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) سيرتفع بنسبة 5.8% في مايو مقابل 5.4% في أبريل.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن معدل التضخم فى فرنسا بلغ نحو 5.2% إلا أنه لايزال أدنى معدل للتضخم في الغرب الصناعي، وأقل بكثير من ألمانيا التي سجلت رقماً قياسياً جديداً أمس الأثنين (+7.9% خلال عام واحد في مايو).
بعد تباطؤ ارتفاع الأسعار في أبريل، شهدت إسبانيا أيضًا ارتفاع معدل التضخم إلى 8.7% خلال عام واحد في مايو.
وفي الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، أشار مؤشرين حديثين إلى تباطؤ التضخم في أبريل، حتى لو ظل عند مستوى مرتفع بشكل استثنائي.
ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية تقديراته النهائية للتضخم في مايو في منتصف يونيو.
وتوقع المعهد في تقريره الاقتصادي الأخير أن يبلغ معدل التضخم 5.4% خلال عام واحد في يونيو.
أ ش أ
