أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تتوسع صادرات الصين بوتيرة أسرع في مايو 2022 مع إعادة فتح المصانع وتهدئة الاضطرابات في سلسلة التوريد بعد أن بدأت شنغهاي في الخروج من فترة الإغلاق، كما ارتفعت الواردات الصينية.
ويضيف الانتعاش مؤشراً على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في رسم مسار للخروج من أزمة الإمدادات التي هزت التجارة والأسواق العالمية، ورغم ذلك، تواجه توقعات التجارة الصينية مخاطر من عوامل مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام، وحالة الضبابية بشأن الحرب في أوكرانيا، كما يؤثر تعافي الإنتاج في الخارج على الطلب على السلع الصينية.
كما أظهرت الدراسات الاستقصائية الرسمية والخاصة أن نشاط المصانع الصينية تراجع بوتيرة أبطأ في مايو المنتهي، مع تخفيف قيود كورونا في مراكز التصنيع الرئيسية، مع تحسن مقياس طلبات التصدير.
وارتفعت الصادرات في مايو الماضي، بنسبة 8.0% مقارنة بالعام السابق، لتواصل الارتفاع من زيادة 3.9% في أبريل السابق، وفقًا لمتوسط توقعات في استطلاع أجرته رويترز ضم 28 خبيرًا اقتصاديًا.
ورفعت شركات صناعة السيارات الكبرى من إنتاجها في مايو الماضي، كما أعادت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية فتح مصنعها في شنغهاي في 19 أبريل الماضي بعد توقف استمر 22 يومًا، لكنها عادت إلى مستويات الإنتاج قبل الإغلاق في أواخر مايو 2022.
وأدى إغلاق شنغهاي بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي انتهى رسميًا في 1 يونيو، إلى تعطل سلاسل التوريد الإقليمية واللوجستية، لكن هناك مؤشرات على حدوث تحول،
وأظهرت بيانات رسمية أن متوسط إنتاجية الحاويات اليومية في ميناء شنغهاي ارتفع بنسبة 7% في مايو المنتهي مقارنة بالشهر السابق.
وقال المحللون في “يو بي إس”: “يبدو أن اضطرابات كورونا، في الخدمات اللوجستية والإنتاج والتخليص الجمركي قد بدأت في التراجع منذ أواخر أبريل الماضي، كما أن البيانات التجارية القوية لكوريا الجنوبية في مايو المنتهي، تشير إلى استمرار الطلب العالمي القوي”.
وأظهر الاستطلاع أنه كان من المتوقع ارتفاع الواردات بنسبة 2% على أساس سنوي في مايو الماضي، مدفوعة بواردات المواد الخام والسلع الوسيطة مع استئناف الإنتاج المحلي، وهذا بالمقارنة بالنمو الثابت في أبريل 2022.
ومن المتوقع أن يكون الفائض التجاري للصين قد اتسع إلى 58 مليار دولار من 51.12 مليار دولار في أبريل الماضي، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في أبريل الماضي، حيث تصارع البلاد مع أسوأ موجة لتفشي فيروس كورونا منذ عام 2020.
وأعلن مجلس الوزراء الصيني مؤخرًا عن حزمة من 33 إجراءً تغطي السياسات المالية والاستثمارية والصناعية، رغم أن المحللين يقولون إن هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي البالغ نحو 5.5% سيكون من الصعب تحقيقه دون تخفيف سياسة الصفر للتصدي لفيروس كورونا.
