دعا إبراهيم محمود العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القرار الوزارة رقم (9) لسنة 2022 الذي ينزم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للإتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق.
وقال العربي في خطاب للوزيرة، إن الاجتماع سيضم كلاً من محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، وأمير الهلالي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة المستوردين، وفقاً لبيان صحفي.
يأتي ذلك، بعد أن تقدمت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة إلى إبراهيم العربي ونيفين جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قراراً مطلع شهر يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة “M1” الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتي فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي في جميع المنافذ الجمركية.
وقال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيراً إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكاً في السوق وتسبب في ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
ومن جهته، طالب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، في المذكرة أيضاً بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي “Plug-IN”، موضحاً أن ذلك سيتسبب في عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.
وفي سياق متصل، تقدم أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، قائلاً إنه يتعارض مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
أ ش أ
