تتسع زراعات محصول القطن فى السنوات الأخيرة بوتيرة جيدة، وسط تقديرات بنموها بصورة أكبر هذا العام بدعم من المستويات القياسية لأسعار البيع فى الموسم الماضى، لكن لاتزال السوق تتجه لتصدير أغلب الإنتاج إذ لا تُفضله المصانع المحلية العاملة فى تصنيع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، فإن جملة المعروض من الأقطان فى الموسم الماضى بلغت نحو 76.9 ألف طن، بلغ المشحون للتصدير نحو %68.7 منها حتى نهاية شهر مايو الماضى.
قالت مصادر فى الهيئة، إن نسبة الصادرات مرشحة للزيادة بقوة، خصوصا أن موسم التصدير لايزال يتبقى منه نحو 3 أشهر كاملة، إذ يبدأ موسم التصدير فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى، وتوجد تعاقدات جديدة قيد التنفيذ حاليًا على كميات كبيرة.
أضافت المصادر: «نُصدر سنويًا نحو %80 من الإنتاج وفى بعض السنوات نُصدر كامل الإنتاج إذ لا يوجد مشترى محلى للقطن المصرى، فدائمًا ما تُفضل مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج الأقطان المستوردة».
ورد محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى للغزل والنسيج، على ذلك بأن القطن المصرى من أفضل الأقطان العالمية إن لم يكن أفضلها من حيث الجودة والكفاءة، لكن صناعة الغزل والنسيج والملابس المصرية لا تعمل بهذه الطريقة.
وتابع: «الصناعة تعمل وفقًا لطلبات العملاء، خصوصا المتعلق منها بالشق التصديرى، فالعملاء يطلبون الغزول أو الملابس من أصناف قطنية بعينها، فبعضهم يطلب البيما الأمريكى، والبعض الأخر يطلب من منتجات دول أخرى».
أضاف أن بعض العملا يطلبون كميات من الأقطان المصرية المغزولة أو المنسوجة.. لكنها ضعيفة فى الفترة الأخيرة، ولتحقيق رغبات التصدير يجب الالتزام بما يطلبه العملاء.
وقال وليد الكفراوى، رئيس شركة زهرة المحلة للنسيج، إن الصناعة المصرية تهتم بالتصدير بالدرجة الأولى، وبالتالى فهى تعتمد على الأقطان قصيرة التيلة، ومصر تنتج الأقطاع الطويلة وفائقة الطول.
أوضح الكفراوى، أنه يجب التوسع فى الأقطان قصيرة التيلة لتوسيع قاعدة التصدير، خصوصا أن المصانع المحلية تعتمد فى استيرادها على منشأى الهند وباكستان، وفى بعض الأحيان لا تجد كامل احتياجاتها، إذ إن الأسواق الدولية تُصدر الخامات بعد تلبية كامل احتياجات مصانعها المحلية.
وتابع: «متوسط سعر كيلو الغزول المستوردة التى يهتم بها القطاع التصديرى يصل إلى 5 دولارات، تلك القيمة ترتفع إلى 9 دولارات فى الاقطاع المصرية، وبالمقارنة لن نجد منافسة فى التصدير».
أشار الكفراوى، إلى أن بعض العملاء فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يحتاجون الأقطان فائقة الطول لإنتاجها تحت العلامات التجارية العالمية الكبيرة والمشهورة، لكن المستهلكين لهذه البراندات عددهم قليل، وأغلبية المستهلكين يعتمدون على المنتجات من الأصناف قصيرة التيلة.
أضاف أن ارتفاع أسعار الغزول المصرية يمنعها من المنافسة، وإذا أردنا تطويعها لذلك، نقوم بخلطها مع الاصناف المستوردة لخفض تكاليف الإنتاج، ورغم أنها تكتسب بعض القدرات التنافسية، فهى لاتزال فى مستويات أعلى من غيرها.
واعتبر محمد عزازى مُدير تصدير شركة محمود حامد غانم للملابس الجاهزة، أن ضعف استغلال قدرات الأقطاع المصرية يرجع إلى تكوين صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تُصنع الأقطان القصيرة فقط.
وتابع: «إذا تم تحديث الصناعة بصورة تلائم الأقطان الطويلة وفائقة الطول سننفرد بمنتجات ليست متاحة فى باقى دول العالم، فالأقطان المصرية لا يوجد لها منافس على مستوى الجودة، حتى البيما الأمريكية نفسها».
وطالب بتأهيل البنية التحتية للمصانع، وضخ استثمارات جديدة لزيادة خطوط الإنتاج القادرة على التعامل مع الأصناف المصرية من القطن، وبالتالى سنحقق قيمة مضافة على المنتج بدلا من تصديره فى صورته الخام.
وشهد الموسم الحالى لزراعات القطن توسعا نسبيًا فى المساحات، بنمو %21.5، إذ وصلت حتى نهاية مايو الماضى إلى نحو 248 ألف فدان مقابل 204 آلاف فدان فى التوقيت نفسه من الموسم الماضى.
يبدأ موسم زراعة القطن منتصف شهر فبراير من كل عام فى الوجه القبلى، ثم بعدها بشهر تقريبًا فى الوجه البحرى، ويوصى الخبراء بعدم الزراعة بعد انتهاء مايو لعدم ملائمة المناخ لذلك.
بلغت زراعات الموسم الجارى من فى الوجه البحرى نحو 222 ألف فدان، وبلغت المساحات المنزرعة فى الوجه القبلى نحو 26 ألف فدان.
