أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 /2025 تستهدف ترشيد الانفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي المستهدف في حدود 4.2% بخطة 2024 /2025، مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 2023 /2024 إلى نحو 48% في عام 2024 /2025.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة المدى (2022 /2023-2025 /2026) أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقالت الوزيرة إن جهود تحقيق التنمية المُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد المُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مشيرة إلى حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات.
وأشارت إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير المُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة.
فمازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأكدت العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة المُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى المحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال المعيشيّة للأُسَر الريفيّة، فضلا عن مواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة (الزراعيّة والصناعيّة)، والخدمات الإنتاجيّة (الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
وأكدت الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجاري مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة، فضلا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه المُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة توجه الدولة لاستهداف التضخّم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد -أمام مجلس النواب- إن مستهدفات الخطة على مُستوى المُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 2024 /2025، مُقارنة بالمُعدّل المُنخفِض المُتوقّع لعام 2023 /2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر المُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل مُعدّل النمو المُستهدف، من المُتوقّع أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 2024 /2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 2023 /2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 2024 /2025، قالت الوزيرة إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة) هي القطاعات المُحرّكة للنشاط الاقتصادي والمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق باستثمارات الخطة؛ أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 2023 /2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022 /2023، وذلك في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
وأشارت إلى تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 2023 /2024 إلى 13% في عام الخِطّة، ومن المُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 2025 /2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء المحليّة أو الأجنبيّة)، لافتة إلى تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 2023 /2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 2023 /2024 إلى نحو 48% في عام 2024 /2025، بما يتفق مع سياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقالت هالة السعيد، إن خطة العام المالي الجديد 2024 /2025 تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتعيّن الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، وقد خُصِّص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة.
وأوضحت أن خِطّة عام 2024 /2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء، مشيرة إلى أنه في المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت الآليّات المُطبّقة على رفع كفاءة المنظومة المُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البيئة الـمعلوماتية لمنظومة التخطيط، من خلال قيام جهات الإسناد بتقديم خطتها السنوية والتواصُل مع وزارتي التخطيط والمالية من خلال المنظومة الإلكترونية المُتكاملة، وكذلك التواصل مع بنك الاستثمار القومي في مرحلة التنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن المنظومة المُتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية المُستدامة.
وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، وأوضحت الوزيرة أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تتضمن إعطاء أولويّة في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%)، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، مع مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات المحلية بين المُحافظات استرشادًا بالمُعادلة التمويلية المُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه في مرحلة مُتابعة التنفيذ تتضمّن آليّات العمل تكثيف أعمال المُتابعة الميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات المُتابعة المكتبية، وتطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى التحقّق من الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.
وأكدت السعيد أنه في إطار الرؤية التنموية الشاملة لقطاع النقل في توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فقد راعت الخطة مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية – الشرقية -أسيوط – البحيرة – الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد – مطروح – شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد. فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم.
وأضافت السعيد أن الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.
وأوضحت السعيد أن خطة عام 24/2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية تتضمّن استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، ونهو عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول 60 كم).
وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، أشارت السعيد أنه من المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف نهوها وهي (بديل خزّان أسوان – محور دراو بأسوان – محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف نهوها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة – كوبري العياط / بنى سويف – كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.
وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد إن الخطة تتبنّى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق – المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق – تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية – إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة.
وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت السعيد أنه سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، وفي هذا الإطار، تتضمّن خطة 24/2025 تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة، موضحة أن هذا بالإضافة إلى توجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – إنشاء ميناء الصيد بسفاجا – توريد (6) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).
وأشارت السعيد، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع البترول والغاز الطبيعي فإن الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وأوضحت السعيد أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.
وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.
وأكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.
وفيما يخص مجال التنمية الريفية؛ أكدت د.هالة السعيد خلال كلمتها، أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.
وأضافت السعيد أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.
وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير نحو 4115 مدرسة، ونحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت د.هالة السعيد أن خطة 2024/2025 راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت السعيد أن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.