كشف تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية أنه سيكون من الصعب تحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي للسيارات الجديدة اعتبارًا من عام 2035 ، بسبب عدم استيفاء ثلاثة شروط ضرورية.
والسبب الأول متعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات ذات المحركات الحرارية (البنزين والديزل) ، حيث أشارت هيئة الرقابة المالية المستقلة في الاتحاد الأوروبي إلى أن الانبعاثات الصادرة عن السيارات الجديدة بدأت في الانخفاض عام 2020 ، “أي بعد 11 عامًا من دخول اللائحة الأولى في هذا المجال حيز التنفيذ”.
وأكد نيكولاوس ميليونيس، أحد معدي التقرير أنه “على الرغم من الطموحات القوية والمتطلبات الصارمة، فإن معظم السيارات الحرارية الحالية لا تزال تصدر نفس كمية ثاني أكسيد الكربون التي كانت تصدرها قبل 12 عامًا”.
ويشكل تطوير أنواع الوقود البديلة (الوقود الحيوي، الوقود الاصطناعي، الهيدروجين) المحور الثاني الذي حددته المحكمة ، إلا أن معدي التقرير “سلطوا الضوء على غياب خارطة طريق دقيقة ومستقرة لحل مشاكل القطاع على المدى الطويل: كمية الوقود المتاحة، والتكاليف، واحترام البيئة”. المسار الثالث هو تطوير السيارات الكهربائية.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تحسين قدرته التنافسية “بشكل كبير”، وخاصة في مجال تصنيع البطاريات.. كما لاحظ معدو التقرير “أن صناعة البطاريات الأوروبية متخلفة” رغم أن المساعدة العامة الكبيرة ، وأن أقل من 10% من الطاقة الإنتاجية العالمية تتمركز في أوروبا ، بينما تمتلك الصين وحدها 76% من القدرة العالمية.
وأكد أفونسو دي كاسترو مالهيرو – أحد معدي التقرير ، أثناء تقديم الوثيقة للصحافة – “نريد لفت الانتباه إلى انخفاض القدرات الإنتاجية والمخاطر المرتبطة بواردات البطاريات” ، حيث أشار التقرير إلى “اعتماد أوروبا الشديد على واردات الموارد من دول ثالثة لا تربطها معها اتفاقيات تجارية مرضية ، أو أنها تشكل مخاطر جيوسياسية تهدد الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا، ناهيك عن الظروف الاجتماعية والبيئية التي يتم استخراج المواد فيها” وهكذا فإن أوروبا “تستورد 87% من الليثيوم الخام من أستراليا، و80% من المنجنيز من جنوب أفريقيا والجابون، و68% من الكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و40% من الجرافيت من الصين”.
