«المرشدى»: لا نطلب دعماً نقدياً وإنما الحماية من الممارسات غير الشرعية
«صناعة النواب» ترفع توصياتها للوزارات المعنية بشأن البضائع المهربة
تنتهى غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، من إعداد دراسة قطاعية لمراحل الإنتاج كل على حدة بنهاية الشهر الحالى.
قال محمد المرشدى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنَّ أعضاء مجلس الإدارة يعدون دراسة حول تطوير القطاع فى جميع مراحل الإنتاج من واقع تخصص كل عضو.
أضاف لـ«البورصة»، أن الدراسة ستكون من خلال واقع السوق وأخذ رأى المصانع وأعضاء الجمعية العمومية خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن الغرفة ستعرض الدراسة فور الانتهاء منها على المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذى شكّلته وزارة التجارة والصناعة فبراير الماضى، لوضعها فى الاعتبار.
وترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاجتماع الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، وتم استعراض خطة تطوير منظومة زراعة القطن، والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفقاً لبيان الوزارة.
وأعلنت الوزيرة، أن المجلس سيضع خطة شاملة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية الفترة المقبلة، تتضمن الوضع الحالى لهذه الصناعة، وأهم الفرص والتحديات التى تواجهها، بجانب تقديم مقترحات التطوير.
قال «المرشدى»، إنَّ تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بمثابة خطوة مهمة نحو التنسيق بين جميع أطراف الصناعة من هيئات ووزارات ومنظمات أعمال وجهات بحثية وذوى الخبرة، كى تخرج القرارات الحكومية المتعلقة بالصناعة بشكل متوازن.
أضاف أن الغزل والنسيج عبارة عن 7 صناعات مختلفة، كل منها تؤثر فى المرحلة التى تسبقها وتليها.. وبالتالى فإنَّ كل قطاع لو اتخذ قراره بناءً على وجهة نظره فقط ستحدث حالة من التشتت، ويكون القرار النهائى صعباً على الجهات المعنية.
أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن لجنة الصناعة أرسلت توصياتها إلى الوزارات المعنية بشأن طلب الإحاطة الذى تقدم به قبل أشهر؛ بسبب توقف كثير من المصانع، وإغراق الأسواق بمنتجات دخلت بطرق غير شرعية.
أضاف أن دخول المنتجات المُهرّبة بطريقة غير شرعية إلى مصر يضعف تنافسية المصانع المحلية؛ لأنها لا تدفع جمارك على تلك المنتجات، وبالتالى يصعب المنافسة معها.
وأوضح أن المصانع لا تحتاج إلى أى دعم نقدى من الحكومة، متابعاً: «فقط نحتاج إلى حماية الأسواق المحلية من الممارسات غير الشرعية، وسد الثغرات أمام السلع المهربة من الخارج. أما السلع تامة الصنع فينبغى الحد من وارداتها أيضاً».
وأشار إلى أن زيادة القيمة المضافة والطاقات الإنتاجية المُعطّلة تتطلب التدخل الحكومى لحماية المصانع من البضائع المستوردة، وهو ما سيسمح بزيادة الطاقات الإنتاجية، واستقرار السوق من خلال تشغيل المصانع المتعثرة، وبالتالى استعادة قدرتها على العمل والمنافسة.
ولفت «المرشدى»، إلى أن تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج يعملان أيضاً على زيادة عدد العمالة، وتقليل البطالة، إذ تسبب نقص الوظائف فى المصانع؛ نتيجة خفض الإنتاج خلال سنوات سابقة فى تهرّب العمالة إلى وظائف أخرى.
أكد رئيس الغرفة، أن قطاع الغزل والنسيج من أكثر الصناعات التى تتطلب عدداً كبيراً من العمالة، وجذب الشباب للعمل فى المصانع يسهم فى تأمين احتياجاته من مرتب دائم وعلاوات سنوية وتأمينات اجتماعية وتأمين صحى.
وكشف أن عدد مصانع القطاع المسجلة فى الجمعية العمومية للغرفة بلغ نحو 5600 مصنع.
أضاف أن الغرفة تسعى للتوسع فى عدد المكاتب والفروع فى المحافظات لتقديم الخدمات للأعضاء، إذ تمتلك مكاتب حالياً فى القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى.
وطالب «المرشدى»، الحكومة بتشديد الرقابة على استيراد المصانع للخامات ومكوّنات الإنتاج وفقاً للطاقات الإنتاجية لكل مصنع أو عدد خطوط الإنتاج من واقع بيانات السجل الصناعى.
أضاف أن بعض المصانع تستورد أكثر من احتياجاتها من الخامات وتبيعها لمصانع أخرى بالسوق المحلى بسعر أعلى من الرسمى من خلال التجارة، ما يضعف التنافسية بالقطاع، ويرفع تكلفة الإنتاج.
وقال إنَّ لدى قطاع الصناعات النسيجية فرصة ذهبية لتعميق التصنيع المحلى فى ظل توجه الحكومة نحو تقليل الواردات، وزيادة القيمة المضافة على المنتجات التى تُصنّع محلياً.
أضاف أن الغرفة تنتظر آليات الاستثمار فى تصنيع مكوّنات الإنتاج محلياً لوضع الخطة الأكثر ملاءمة للقطاع، سواء من خلال زيادة الاستثمارات بقطاعات محددة أو ضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن هذا التوجه يتطلب من الحكومة حماية الأسواق، لا سيما من المنتجات التى تصنع محلياً ولها بدائل فى مصر من خلال المصانع المصرية.
ونشرت «البورصة» ـ مارس الماضى ـ أن مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أعد قائمة تتضمن 131 منتجاً مستورداً يمكن تصنيعها محلياً من خلال مصانع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، لخفض قيمة الواردات وتعميق التصنيع المحلى.
وقسمت القائمة بحسب القطاع، إذ توجد الفرص فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والصناعات المعدنية.
وتضمنت القائمة واردات كل منتج خلال سنوات 2017 و2018 و2019، وطبيعة المنتج من حيث كونه تام الصنع أو مستلزمات إنتاج، وكود البند الجمركى، ووصف التعريفة الجمركية، ونوع الفرصة الاستثمارية من حيث إنها استثمار جديد أو توسعات، والمناطق الجغرافية المقترحة لإقامة مصانع بها لتصنيع تلك المنتجات.
