أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى حاليا سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أن مصر تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة، وهم: إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، واريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، وإيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، و ماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “ثريڤنت للاستشارات المالية”.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بممثلي صناديق الاستثمار العالمية، مثنياً على اللقاءات التي أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسئولي البنك المركزي المصري، ووزارات: المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسئولي صندوق مصر السيادي.
وقال مدبولي: “كما تعلمون فإن هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار”.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.
وأكد مدبولي أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية، مضيفًا أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولًا بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويًا على مدار أربع سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6% وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما أننا نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية”.
ورداً على سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن علاقتنا مع الصندوق لم تنقطع منذ عام 2016، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت علاقتنا مع الصندوق في صورة دعم فني واستشارات.
وأضاف أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان وثقة المؤسسات الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء-خلال الاجتماع- برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم ضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامج تكافُل وكرامة، خلال العام المالي الجديد 2022/2023.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.
