كُريّم: 46% إنتاج المصانع المملوكة لمستثمرين محليين
توقعت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، استمرار انخفاض أسعار ومبيعات الأسمنت، حتى نهاية الشهر المقبل، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى.
قال أحمد شرين كُريّم، رئيس الشعبة، إن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال العامل، لذلك تنخفض المبيعات والأسعار فى فترات معينة متعارف عليها، نتيجة اتجاه العمالة إلى نشاط موسمى آخر أو اتجاه رأس المال إلى نشاط جديد.
وأضاف فى بيان أن الارتفاعات فى أسعار الفحم العالمية أثرت على سعر الأسمنت، حيث يعد هو مصدر الطاقة الأساسية لتلك الصناعة منذ عدة سنوات.
وأوضح أن أسعار الفحم ارتفعت بنحو 65 دولارًا للطن في النصف الأول من عام 2021، حتى وصلت إلى نحو 300 دولار للطن في الربع الأول من عام 2022.
وتابع: “بما أن الطاقة هي العنصر الرئيسي في صناعة الأسمنت، ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط بنحو 270% لتصل تكلفة الطاقة لكل طن كلنكر إلى ما بين850 و 900 جنيه للطن، حسب كفاءة المصنع وخطوط الإنتاج”.
وقدّر حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 46%، متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية، طبقًا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021.
وقال إن صناعة الأسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الاسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم، ومع ارتفاع الطاقة أصبحت هى العنصر الأساسى والمحرك لصناعة الأسمنت”.
وأضاف أن الطاقة تمثل بين 60% و70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت الواحد، ونتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة، وأصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار.
وأوضح أنه بناءً على ذلك فإنه ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الأرباح، والذى يضمن استمرار تطور النشاط، وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعى الأسمنت.
رضيوى: 1215 جنيًها سعر طن الأسمنت لصغار التجار
وقال حمدى رضيوى، نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت تتراوح بين 1215 و 1225 جنيهًا لصالح صغار التجار.
وأضاف لـ “البورصة” أن السعر يرتفع قليلًا عن تلك القيمة إلى لمستهلك النهائي بحسب طبيعة مكان البيع وتكلفة النقل.
وأوضح أن انخفاض الإقبال على شراء الأسمنت خلال الفترة الماضية يعود إلى عدة عوامل، وهي توقف تراخيص البناء في بعض المناطق، والتي كانت تستحوذ على جزء كبير من المبيعات.
وذكر أن ارتفاع أسعار بقية منتجات مواد البناء وعلى رأسها الحديد من ضمن عوامل انخفاض المبيعات أيضًا، فضلًا عن ارتفاع سعر الأسمنت نفسه فى وقت سابق إلى نحو 1800 جنيه.
ولفت إلى أن قطاع مواد البناء عبارة عن حلقات مرتبطة ببعضها، عندما يتأثر أحد عناصر الإنتاج يؤثر بشكل كبير على بقية التكاليف.
وذكر أن المشروعات القومية هي المستهلك الأساسي لصناعة الأسمنت في مصر خلال المرحلة الماضية، وتعتمد على الشراء من المصانع، في حين يتم اللجوء إلى التجار حال عدم وجود مخزون لدى المصانع.
